أخبار اليوم /خاص
وجه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع بمذكرة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي د. رشاد العليمي حول منعه صباح أمس من دخول المجمع الحكومي لمزاولة عمله.
وأكد محمد غالب العتابي في الرسالة -تسلمت الصحيفة نسخة منها-ان حراس بوابة المجمع الحكومي منعوه من دخول المجمع ،مطالبا الوزير بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين.
وعلى ذات الصعيد دعى المجلس المحلي بالضالع للاجتماع اليوم لمناقشة قضية منع أمينه العام من دخول مقر عمله.
واعتبر العتابي ذلك التصرف إهانة لنائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي وللمجلس ككل.
وجاء منع العتابي من دخول مكتبه بالتزامن مع منع حزب التجمع اليمني للإصلاح بالضالع من عقد مؤتمره المحلي أمس بقاعة المجمع الحكومي بحجة وجود شعارات مسيئة للوحدة اليمنية ،وهو الأمر الذي اضطر المشاركون في المؤتمر والضيوف لافتراش المساحة المحاذية للمجمع وعقد جلسة الافتتاح هناك تحت حر الشمس.
وفي كلمته بجلسة الافتتاح وصف رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالضالع سعد مثنى الربية تصرف السلطة إزاء مؤتمر الإصلاح المحلي بالضالع بالهمجي واللامسئول وسلوك العصابات ، داعيا العمل لإسقاط النظام الذي وصفه بعصابات التقطع
وفي كلمته أمام مؤتمر العام المحلي الرابع - الدورة الثانية - قال الربية أن الإصلاح سيبدأ من الآن انطلاقه جديدة لتحرير النفس والأرض والإرادة مشيرا إلى ما قطعه الإصلاح من عهد بالسير على خط النضال السلمي وعدم الانجرار لأهداف تريدها السلطة، وقال أن البلاد تمر بمنعطفات خطيرة وأحداث على مستوى اليمن عامة والجنوب خاصة ومنها الضالع الباسلة والتي قال أنها رفضت الظلم والاستبداد.
وأشار الربية إلى أن السلطة لم تتعامل بجدية مع القضية الجنوبية ولم تعالج أضرار حرب 94 الأمر الذي صعد من حدة الحراك وضاعف فعالياته ورفع من سقف مطالبه وبالمقابل واجهته السلطة بالقمع.
وأضاف:" نحن في الاصلاح نعتقد أن لا عزة إلا بالوحدة ولا وحدة الا بالشراكة والعدل والمساواة وقال ان الانفصالي هو الذي يمارس الانفصال بهذه الطريقة بحيث تكون البلد له وحده وهو الذي صادر الأرض ونهب الثروات. . وقال :" ان التجمع اليمني للإصلاح مع شركائه في المشترك قد ادرك ما آلت إليه البلد من أوضاع مخيفة نتيجة السياسات الخاطئة للسلطة مستشعرا مخاطرها ومحذرا من نتائجها وعواقبها ومطالبا بتصحيحها ومقدما الرؤى والحلول عبر برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل كرؤية واضحة للتغيير ".
وقال :" ما أوصلنا إلى هذه الساحة الا التفرد بالرأي والاستبداد ومصادرة كل شيء في هذا البلد وأنهم في كل يوم يصنعون أزمة وما جلوسكم تحت حر الشمس إلا أزمة من أزمات هذا النظام ولذلك نتحمل هذا العناء متيقنين أننا نسير بإذن الله إلى يوم الخلاص من هذا الانحراف وهذا الفساد وهذه المكابرة وهذه التوجيهات التي تأتي من مسؤل محافظة ولا يدري لماذا ينفذونها لكنها توجيهات تأتي من كرسي القصور العليا والغرف المغلفة".
وأشار الربيه إلى موقف الإصلاح من الحوار للخروج من الأزمة وقال :" إن النظرة الأحادية وسياسات الاستقواء والتعاطي الأمني وعسكرة الحياة المدنية ومواجهة الفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية والملاحقات والاعتقالات لا يمكن ان تحل اشكالا او تنهي أزمة او تصحح وضعا او توجد استقرارا وإنما تزيد من الاحتقان وتجذر الأزمة".
وختم كلمته بتحية أعضاء المؤتمر على تحمله عناء النصب والتعب ولفح الشمس مخاطبا إياهم بالقول :" اعلموا ان السلطة تدفعنا إلى أن نتحول إلى العنف ونحن نأبى إلا السلم لان السلطة تعيش في الأزمات لأنها فقدت مشروعيتها وبقاءها وتسعى إلى تأزيم الأوضاع ولكننا واثقين بأننا سنفوت الفرصة عليهم وان النضال السلمي اخطر عليهم ".
وتابع :" أن السلطة سواء كانت مركزية أو محلية تريد أن تدفع بأبناء الشعب اليمني الى قطع الطريق والتحول إلى العنف ولكننا أبينا على أنفسنا إلا سلوك النضال السلمي "
وقد عقد إصلاح الضالع مؤتمره العام الرابع - الدورة الثانية - في الشارع بعد منع السلطة عقده بقاعة المحافظة حيث افترش 500 عضو وعضوه الأرض تحت حرارة الشمس.
وفي كلمته عن أحزاب المشترك بالضالع في مؤتمر الإصلاح المحلي بالمحافظة ثمن قاسم الذرحاني سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني بالضالع القراءة الموضوعية الإصلاحية للازمة الوطنية التي تمر بها البلاد جراء سياسات السلطة الخاطئة ومشاريعها الصغيرة المتعارضة مع المشروع الوطني الكبير مشروع وحدة 22 مايو السلمية التي عقدت عليها الآمال للانتقال إلى رحاب الحياة الحرة الكريمة لكل اليمنيين.
وأنتقد الذرحاني الشعارات التي تتغنى بها السلطة في وسائل الإعلام والخطاب السياسي الرسمي الذي أصبح مجرد عباءة أو غطاء تستخدمه السلطة لتغطية أفعالها وسياساتها ومشروعها الصغير وديكور تستخدمه لشرعية بقائها في سدت الحكم.
وقال :" أن حرب 94م أفرزت فساد اكبر ضراوة واستبداد اشد قسوة وظلم فاحش وتراجع عن الهامش الديمقراطي والسير نحو توريث الحكم لتصبح الجمهورية والثورتين غطاء للحكم الوراثي ومواجهة المعارضين بالقوة العسكرية وإفساد الحياة السياسية وتغذية الخلافات القبلية وإثارة الفتن والتحريض على الكراهية والتحريض على إثارة مآسي الصراعات الماضية بدلا من العمل على تجاوزها عبر التصالح والتسامح وكل هذه قد كونت أزمة وطنية عامة تكاد تعصف بالوطن. . . فيما السلطة ما زالت في غيها وصلفها وتجاهلها لحقوق الناس ومطالبهم وإصرارها على استخدام العصا الغليظة والقمع والبطش.
وأكد الذرحاني أن سياسة السلطة والفساد المستشري قد جعلت الكل يعاني، فالمواطن يعاني من الفقر وانعدام فرص العمل والخدمات الاجتماعية في أجزاء كبيرة من الوطن وارتفاع الأسعار وصار التعليم أكثر فسادا وابرز مخرجاته أنصاف أميين والصحة انعدمت والكهرباء تحولت إلى مشكلة بسبب ( طفي لصي ) والمياه حلم والعدل غايب والأمن في أسوء حال.
وقال الذرحاني :" أن اللقاء المشترك كتكتل فريد في الحياة السياسية في المنطقة العربية والإسلامية يسير بخطى ثابتة باتجاه إصلاح وإعادة ما دمرته معاول الفساد وما خربته الأيادي الظالمة في مجتمعنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه وهو ليس بالأمر السهل في ضل سلطة متجبرة مصابة بعمى التكبر والاستعلاء وتجاهل الأخر وعدم الوفاء بتنفيذ ما يتفق عليه معها ومحاولة جعل الحوار مجرد ملهاه لتضييع الوقت وفرض صيغها الجاهزة وإصرارها على عدم الإقرار بفشل سياساتها وعجزها عن حل معضلات البلاد التي هي سبب وجودها في حين يجمع كل العقلاء العارفين بالداخل والخارج على عدم جدواها لمعالجة أوضاع اليمن ووقف التدهور المتسارع نحو الانهيار أو الكارثة إن جاز التعبير ناهيك عن الأذى الذي تسببه للمشترك بغية ( فركشة الصفوف ) وإضعاف المواقف والحضر غير المعلن على بعض أطراف المشترك ووضع يدها على مقرات وممتلكات وأموال تلك الأطراف وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني إلا انه ورغم كل المعاناة يعمل بإرادة قوية وإيمان مطلق وانتصار الحق على الباطل مهما كانت قوة الظالم.
وأكد أن حل المشكلات والقضايا يبدأ من الاعتراف بوجودها ومن ثم وضعها للحوار الجاد والمسئول ودون مسبقة حوار لاستثني احد وعلى قدم المساواة لضمان التوصل إلى الحلول المرضية للجميع والتي من أهمها إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين وإشاعة العدل والمساواة ووجود شراكة حقيقية في الثروة والسلطة وانتقال الحكم والمسؤوليات من قبضة الفرد من خلال نظام برلماني رشيد يضمن الفصل بين السلطات وإقامة دولة المؤسسات على أساس جديد يضمن بقاء الوحدة وتطورها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عدد من المعايير وعدم اقتصارها على عدد السكان وإهمال المعايير السياسية والجغرافية والاقتصادية واعتماد نظام القائمة النسبية. . إلى ذلك نفى اللواء الركن على قاسم طالب في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن هناك توجيهات عليا بمنع الإصلاحيين من دخول القاعة موضحاً أن القاعدة قاعة حكومية وليست مخصصة لعقد المؤتمرات الحزبية مؤكداً أن ذلك ليس على حزب الإصلاح وإنما على جميع الأحزاب وقال: "الإصلاحيون حاولوا اقتحام القاعدة بالقوة فمنعتهم الحراسة".
وفيما يتعلق بمنع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الضالع محمد غالب العتابي من دخول المجمع الحكومي للدوام قال طالب أنه لم يصدر أمراً بمنعه موضحاً أن الأمين العام أتى مع مجموعة وحاولوا الدخول إلى المجمع بالسيارات رغم أن دخولها ممنوعاً.
مشيراً إلى صدور قرار للمجلس المحلي في وقت سابق يمنع دخول السيارات خاصة في حالة وجود فوضى أو شغب.
