اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي- أمس الجمعة- تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء البرلمان بالكف عن السعي لتوسيع امتيازاتهم الشخصية.
وقالت اللجنة القانونية في بيان لها إن مقترح القانون يتناول نقاطا منها، حظر تخصيص سيارات وأموال منحت للمسؤولين في الدولة أسوة بأعضاء البرلمان، وأن تسترجع الدولة السيارات الحالية لبيعها في المزاد العلني.
ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الأخير جراء عدم وضعه حدا للفساد المالي والإداري وهدر المال.