بقلم / أبو زيد بن عبد القوي
( لن تغير نتيجة الانتخابات الإيرانية الأخيرة شيئاً يذكر في سياسة إيران الخارجية ولكنها تحدث تغييرا طفيفا في الشؤون الداخلية ولعل تجربة محمد خاتمي لمدة 8 سنوات في سدة الرئاسة الإيرانية خير دليل على تلك الحقيقة فرئيس الجمهورية ضمن تركيبة معقدة أرساها الدستور الإيراني ليس إلا رئيسا للهيئة التنفيذية وسلطاته مقيدة وصلاحياته محدودة، لأن الدستور يحتفظ بالسلطات الأهم والصلاحيات الأقوى لشخصية أخرى هي المرشد الأعلى أو "ولي الفقيه". ) (1) و ( اليوم هناك حاجة ملحة إلى إعادة صياغة الدستور الإيراني ) (1) لا سيما ودعوات تغيير الدستور الإيراني قديمة قدم الدستور نفسه والمطالبات بذلك قد صدرت من شخصيات علمية ودينية وحقوقية بارزة (2) في إيران وفي غيرها وفي هذه العجالة سنلقي نظرات على بعض المواد التي تحتاج إلى تغيير ونلقي كذلك نظرات على صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات المرشد الأعلى فإلى التفاصيل :
صورة وحقيقة !!
هذه التركيبة العجيبة للدستور الإيراني هي من تأليف الخميني الذي حاول المزج بين نظريته عن ولاية الفقيه وبين أنظمة الحكم المعاصرة ( فخرج على الناس بتركيبة عجيبة وتوليفة شاذة تجمع بين مفهوم نظام الحكم الحديث بسلطاته الثلاث وبين مفهومه هو عن الحاكم والحكومة في عرف ولاية الفقيه. وأصبحت المحصلة النهائية، وأصبح حصاد التطبيق العملي في الواقع ممثلاً في "صورة " و " حقيقة " :
- صورة : أننا أمم شكل ونظام من أنظمة الحكم المعاصرة، فهناك رئيس جمهورية منتخب من بين أكثر من مرشح في ظل حزب سياسي أو أكثر، وله عدد محدد من فترات الرئاسة بنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة والتي تقول : " ينتحب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات ويمكن انتخابه ثانية بصورة متوالية لدورة واحدة فقط " وهناك سلطة تشريعية ومجلس الشورى الوطني بنص المادة الثانية والستون من الدستور يتألف من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة وبالاقتراع السري. وهناك سلطة قضائية، طبقاً للمادة السادسة والخمسين بعد المائة والتي تقول : "السلطة القضائية هي سلطة مستقلة. . "
- وحقيقة : أننا أمام نظام من أنظمة الحكم الفردي يتحكم فيه بمفرده صاحب الولاية على الجميع الفقيه القائد الجالس هناك - خارج اللعبة - المتربع على عرش السلطة مدى الحياة لا دخل له بمبدأ " تحديد فترة رئاسية " ولا تؤثر فيه ولا تنال منه " معارضة برلمانية " أو " رقابه قضائية " !! وهو الكل في الكل حتى الممات !! ) (1)
ولاية الفقيه !!
حتى نفهم العقلية التي وضعت الدستور الإيراني وأعطت الولي الفقيه صلاحيات مطلقة لا مثيل لها في أي نظام استبدادي سنلقي نظرة سريعة على "ولاية الفقيه" عند الخميني فقد ألقى الإمام الخميني دروسا فقهية تحت عنوان "ولاية الفقيه" من 13 ذي القعدة - 1 ذي الحجة 1389ه وبعد أن قدم أدلة ضرورة تشكيل الحكومة واستمرار تنفيذ الأحكام راح يخاطب العقلية الاثنى عشرية المنتظرة للغائب في السرداب منذ عام 260ه فقال في ص43 : ( واليوم - في عهد الغيبة - لا يوجد نص على شخص معين يدير شئون الدولة فما هو الرأي (2) هل نترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام ؟ أم نقول أن الإسلام جاء ليحكم قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك ؟ أو نقول أن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ؟. . . . . . . . ) وكلامه هذا قد نسف عقيدة الاثنى عشرية وجعلها قاعا صفصفا لأن الاثنى عشرية لا يجيزون تولي الحكم إلا للائمة الاثنى عشر وآخرهم موهوم معدوم لا أثر له ولا وجود !! والمسلمون بل البشرية كلها تعلم بالعقل السليم حاجتها لحاكم يدير أمورها فما بالك بأعظم أمة اختارها الله لنشر دينه وتبليغ رسالته ؟ لكن وكما ذكرت سابقا فالخميني يخاطب جمهور الاثنى عشرية الغارق في الخرافات والمتشبث بالأساطير والذي يضرب نفسه بالسلاسل والسيوف في عاشوراء والذي ينتقل من الاحتفال بميلاد إمام إلى البكاء على موت إمام. . . . . . . الخ. لذلك فهو يخاطبهم على قدر عقولهم وما هو معروف عند أمم الأرض كافرها ومسلمها هو عند الاثنى عشرية عجب عجاب !! ثم يقول الخميني : ( وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ) وهو يعني بالولاية للفقيه ( حكومة الناس وإدارة الدولة وتنفيذ أحكام الشرع ) ولا غبار على ذلك ولا اعتراض حتى هذه اللحظة لكن الخميني بدأ يخبط خبط عشواء فقال في ص46 : ( نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه بفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية ) !! فإذا لم يكن للولي الفقيه ولاية على الفقهاء الآخرين من الناحية السياسية أو من الناحية الفقهية فكيف تتم أمور الحكومة الإسلامية إذا اضطربت الآراء وتصادمت وبأي رأي يؤخذ ؟ (3) وفي ص47 يقول : ( وفي حالة عدم إمكان تشكيل تلك الحكومة فالولاية لا تسقط لأن الفقهاء قد ولاهم الله فيجب على الفقيه أن يعمل بموجب ولايته قدر المستطاع فعليه أن يأخذ الزكاة والخمس والخراج والجزية إن استطاع لينفق كل ذلك في مصالح المسلمين. . . . . ) وهو قد جعل من ولاية الفقهاء ولاية مستمدة من الخالق عز وجل وأعطاهم في نفس الوقت سلطات ولي الأمر والحاكم !! والخميني لم يستطع التفريق بين ولي الأمر وبين الفقيه فقاده ذلك إلى التناقضات المضحكة بعد أن بدأ كتابه بقوة ورصانة !! ثم وبعد أن أطال بغير طائل وصل إلى هدفه وهو قوله في ص72 : ( فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس، كما كان الرسول (ص) حجة الله عليهم وكل ما كان يناط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم فهم المرجع في جميع الأمور والمشكلات والمعضلات وإليهم قد فوضت الحكومة وولاية الناس وسياساتهم والجباية والإنفاق وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك ) وحسبك من ولاية ستحاسب عليها إذا لم تطع فقهاءها !! وخلاصة الكلام : إن الخميني قد بدأ بداية طيبة في كتابه "الحكومة الإسلامية" وحاول إخراج الاثنى عشرية من عقيدة الانتظار الطويل واخترع لهم قضية نيابة الفقيه الولي عن الإمام الغائب - الوهم المنتظر والخرافة التي وجدت من يصدقها ولا حول ولا قوة إلا بالله - لكنه تخبط بعد ذلك ولم يستطع أن يقدم أي جديد وإنما ساق ما لا يقبله عاقل كولاية جميع الفقهاء على الناس في نفس الوقت وعدم تفريقه بين منصب الفقيه السياسي ومنصبه الديني !! وغير ذلك مما لا مجال هنا لطرحه لذلك سأكتفي بنقل بعض أقوال من نقد ولاية الفقيه بإيجاز :
نقد ولاية الفقيه
تعرضت قضية "ولاية الفقيه" لنقد مبكر ورفض مستمر من قبل العديد من رموز الاثنى عشرية كان أبرزهم شريعتمداري وهو أكبر مرجع في إيران في ذلك الوقت وأبو القاسم الخوئي أكبر مرجع في العراق في ذلك الوقت وقد نقدها الكثير من علماء الشيعة ومن أبرزهم العلامة الدكتور موسى الموسوي في كثير من كتبه ومنها ما قاله في كتابه "الشيعة والتصحيح" ص74 و 75 : ( وفي إيران وهي مهد ولاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين الشيعة والتشيع استطاعت ولاية الفقه أن تحتل الصدارة في الدستور الإيراني الجديد وتحتل أهم المواقع الأساسية منه كما استطاعت أن تسيطر على السلطة المطلقة في البلاد. ولكن مع كل هذا لم يستطع حماة الدستور والذين وضعوه والذين دافعوا عنه حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية وبين النظرية الفقهية ولذلك أصبحت النظرية في نظر المجتمع الشيعي نظرية مهلهلة ضعيفة وركيكة مع القوة المادية الهائلة التي تساندها، ولعل من أولى هذه المفارقات والتناقضات الصارخة والتي تتساءل الشيعة عنها في كل مكان هي : هل أن ولاية الفقيه منصب ديني أم منصب سياسي؟ فإذا كانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخاب ولا يخضع للعزل ولا يخضع للتفريق فكل من بلغ مرتبة الفقاهة اتصف بصفة الولاية وشملته الحصانة ويجب على المسلمين إطاعة أوامره وبالرضوخ لولايته. ولكن حدث أن فقهاء نكبوا وأهينوا وسُجنوا وشردوا ولا زال بعضهم قيد الأسر والسجن بسبب مواقفهم الفكرية أو السياسية من سلطات الفقيه الحاكم. أما إذا كانت ولاية الفقيه منصباً سياسياً فلماذا ربط بالدين وبالمذهب وظهر في مظهر العقيدة ووجوب طاعة الفقيه لصاحبه ؟ ثم كيف يمكن من الناحية العلمية أن يتصور المرء ولاية الفقيه عندما يتضارب الفقهاء بينهم في الآراء وكلهم في مدينة واحدة ؟ فلمن يا ترى يجب على المسلمين أن يستجيبوا ويطيعوا وكيف يجمعوا بين آراء متضاربة أو متناقضة ؟ حقا أن إسناد قانون كهذا إلى الإسلام إهانة إلى ذلك الدين القيم الذي أرسله الله ليرفع من القيم الإنسانية. ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران وتسربت إلى مناطق شيعية أخرى وبدأت تعصف بالشيعة هناك كما عصفت بها في إيران. وأني أخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان ويهزهم هزاً لا استقرار بعده، فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية الفقيه ولا زالت ترتكب لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فيها ولفرت منهم فرار الشاة من الذئب. فأثناء كتابة هذه السطور هناك في إيران القطر الشيعي رد فعل عنيف بالنسبة للمذهب وما رافقه من سلطة الفقهاء والمرجعية المذهبية وذلك بعد أن عانى الشعب الإيراني من ولاية الفقيه ما عاناه. أنه عناء يهدد المجتمع الشيعي في إيران بالخروج من الإسلام أفواجاً أفواجا. ولذلك أنني أدعوا الله مخلصاً أن تصل رسالتي الإصلاحية إلى يد الشيعة في إيران وذلك قبل فوات الأوان وليعلموا أن طريق الخلاص ليس الهدم والإنكار فقط بل البدء بالبناء والإصلاح. . . . . )
دماء ودموع !!
ويقول الدكتور العلامة موسى الموسوي في ص78 : ( وهنا اكرر ما قلته من قبل وهو أنني أعتقد أنه لم يسبق لفكرة دينية في التاريخ البشري كلفت البشرية من الدماء والأحزان والآلام والدموع بقدر ما كلفته ولاية الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها وحتى هذا اليوم. )
المذهبية في الدستور
لا يوجد دستور في العالم العربي والإسلامي يشرع المذهبية كمادة تبقى للأبد إلا الدستور الإيراني !!! فقد جاء في المادة 12 : ( الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير ) ليس هذا فحسب بل يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون اثنا عشرياً كما جاء في المادة 115 : ( ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :. . . . 5- مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد ) ولأول مرة في العالم الإسلامي يقسم رئيس جمهورية على حماية المذهب !!! حيث جاء في المادة 121 صيغة القسم : ( إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم، وإمام الشعب الإيراني أن أكون حاميا للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور. . . . . . ) ولو كانت هذه المواد المذهبية موجودة في أي دستور عربي أو إسلامي - على سبيل المثال لو ذكرت أي دولة المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الزيدي في دستورها أسوة بإيران - لأقام الشيعة الاثنى عشرية الدنيا ولم يقعدوها حتى يتم تغيير هذه المواد التي تحرض على الطائفية وتخرب الوحدة الإسلامية وتفرق المسلمين إلى آخر ما عندهم من عبارات حول هذا الموضوع !!!! لذلك نطالبهم بما قاله الدكتور عصام العريان ( اليوم هناك حاجة ملحة إلى إعادة صياغة الدستور الإيراني. . . . وأهم التطويرات المقترحة : - خلع الرداء المذهبي عن الدستور لإتاحة الفرصة لكل أبناء المذاهب خصوصا أهل السنة للتمتع بكل حقوق المواطنة الكاملة. . . . ) لكن هذه المطالبة وغيرها تصطدم بالمادة السابعة والسبعون بعد المائة (. . . . . وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير ) !!! فمن يزرع الطائفية وينشر المذهبية ؟!! ومن جعل من المذهبية ديناً غير قابل للتغيير ؟! ومن يقف حجر عثرة في سبيل وحدة المسلمين الفكرية والعقائدية على الأقل ؟!!
التدخل في شئون الآخرين !!
لن نتحدث عن مئات التصريحات للمسئولين في إيران والتي أعلنوا فيها صراحة ودون مواربة تصدير ثورتهم إلى العالم العربي والإسلامي منذ اليوم الأول للثورة وحتى آخر تصريحات أحمدي نجاد !! ولن نتحدث عن مكتب دعم حركات التحرير في العالم وعن المليارات التي ترصد سنوياً لدعم الحركات المسلحة وغيرها في العالم العربي والإسلامي !! بل سنكتفي بإيراد بعض مواد الدستور الإيراني التي نص صراحة على حماية ودعم المستضعفين !! وهم كل من أشهر السلاح وخرج على الدولة وآمن بما آمن به زعماء ثورة إيران حتى يكون الدعم تمام التمام !! فقد جاء في المادة الثالثة ( 16- تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم ) ومن عجائب الزمان وغرائب الأيام ما جاء في المادة 154 : ( جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى ) !!! فإيران تقوم بدعم النضال في أي نقطة في العالم لكنها وفي الوقت نفسه لا تعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى !! فهل نحن أغبياء إلى هذه الدرجة ؟!! على العموم : إيران لن تتوقف عن التدخل في شؤون المسلمين الداخلية ما لم يتم تغيير هذه المواد من الدستور الإيراني تغييرا حقيقيا وليس تقية !! ومن لم يفهم ذلك فلتبك على عقله البواكي !!
لا جريمة ولا عقوبة إلا. . . . . !!
جاء في المادة 36 : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وتختص المحكمة بإصدارها ) وهذه المادة تتناقض مع الشريعة الإسلامية ومع الدستور الإيراني بنفسه !! والواجب تعديلها كالتالي : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي ) وليستفيدوا من الدستور اليمني فهو - على الرغم من بعض عيوبه - أكثر إسلامية وشرعية من الدستور الذي وضعه فقهاء لا يفقهون شيئاً إلا تكريس سلطات الولي الفقيه والهيئات غير المنتخبة !!
الهيئات غير المنتخبة !!
تسيطر الهيئات غير المنتخبة والتي يعينها المرشد مباشرة على مفاصل الحكم والنظام وعلى الهيئات المنتخبة نفسها !! ومنها مجلس صيانة الدستور - سنفرد له بحثا خاصا لخطورته في كل الأحداث - ومجمع تشخيص مصلحة النظام وهو كما جاء في المادة 112 : ( يتم تشكيل مجمع تشخيص النظام - بأمر من القائد - لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامية يخالف موازين الشريعة أو الدستور - في حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور - بملاحظة مصلحة النظام. وكذلك للتشاور في الأمور التي يكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور. ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع. أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتم تهيئتها والمصادقة عليها من أعضاء المجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها. ) إذاً فالانتخابات لا قيمة لها ما دام هنالك هيئات غير منتخبة تسيطر على اللعبة الانتخابية وعلى جميع مفاصل الحكم وتتحكم في قبول ورفض المرشحين !! وما دام صلاحيات القائد الغير منتخب من الشعب أقوى وأعظم من صلاحيات الرئيس المنتخب من الشعب !! - الانتخابات بشكل عام في إيران هي لتجميل صورة النظام في الداخل والخارج فقط !! - وما قيمة الانتخابات التي تحرم أكثر من 30% من الشعب من حق الترشح بسبب مذهبي وطائفي مقيت وبنص الدستور والذي فيه من العيوب الكثير والكثير بل هو شر مستطير حسب فهم كل خب
ير اطلع عليه وله خبرة ودراسة بالدساتير.
الهوامش :
(1) ولاية الفقيه في ميزانية الإسلام ص71 للدكتور فاروق عبد السلام. (2) يقول الدكتور محمد أحمد الخطيب معلقاً على سؤال الخميني هذا : ( الرأي الصحيح في هذا أن غيبة الإمام كانت أمراً لا يقبل شرعاً ولا عقلاً وهذا يعني أن من ادعى أن الإمام غاب وترك الرعية بلا راع إنما أراد تعطيل أحكام الإسلام وهذا اعتراف من الخميني أن تنفيذ أحكام الإسلام لم يكن بحاجة إلى إمام منصوص عليه ؟! والرأي أن نعقد محاكمة للإمام الغائب لتقصيره وتركه الأمور سائبة ! والرأي المعتبر هو أن يدان لأنه ترك أحكام الإسلام معطلة ألف عام أو يزيد ! ). (3) التعليق للدكتور محمد الخطيب.
