تحقيق/ علي الخديري
باشرت صباح أمس «السبت» لجان التحزيم في المناطق الشعبية في مديريات محافظة عدن والمكلفة من محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدالكريم شائف اللذان لمسنا متابعتهما اليومية، باشرت النزول الميداني لغرض صرف عقود للأراضي التي بنيت عليها المساكن الشعبية في خطوة كما يبدو انها جادة ولست شخصياً متأكداً من ذلك، والشيء الذي متأكد منه ان عملية صرف عقود انتفاع الأراضي بأسماء المواطنين ملاك المساكن الشعبية في محافظة عدن يبتغى منها الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» ان يثبت مصداقيته وهذا من حقه ان تم العمل بهذه العقود على الواقع العملي وما المانع بأن تكون دعاية انتخابية اذا كانت عقوداً حقيقية لا تقبل الإلغاء حتى لو كان ذلك بعد عقود من الزمن في ظل حكم المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب يحل محله، شخصياً تركت هاجسي جانباً واحتفظت بما في نفسي لنفسي وعملت وسيطاً ما بين المواطن صاحب العقدة والمشكلة والمجالس المحلية في المديريات والمجلس المحلي بالمحافظة هم المنشار الذين سيفكون العقدة منه وسيحلون المشكلة، وكانت البداية عدد من الآراء لأصحاب العقدة حيث استهل:
الأخ اقبال أمين علي من سكان البساتين قال: لا أخفي عليك بأنني ما بين التصديق والتكذيب من كثر التجارب السابقة التي تعرضنا لها نحن نريد العيش باطمئنان وسلام نريد نحن كآباء أن نموت ونترك أولادنا في أمان الله عز وجل ثم في امان دولة تحترم وثائقها الرسمية، أي يعني ان المسؤول الموجود حين يحقق انجازاً على المسؤول الذي سيأتي بعده يخلفه في المنصب ان لا يلغي الانجاز وطبعاً نحن ملاك لمساكننا التي بنيناها على أراضي الدولة اريد الآن وثيقة الأمان التي تعيشني في الارض التي بنيت عليها بعد ان اشتريتها قبل الوحدة من ساكن سابق وبالطبع اذا الدولة صرفت لنا عقود الانتفاع ذلك سيجد ترحيباً لدى المواطنين.
وهنا يتدخل المواطن فتيني عبدالله ابو «مانع» مقاطعاً جاره قائلاً: نحن مع الدولة بس تصدق وانا اشعر ان التمليك هذه المرة صدق واذا جميع المواطنين شعروا بهذا الشعور بالتأكيد ستكون هناك تضحيات من المواطنين انفسهم اثناء التخطيط الحضري وشق الطرق ما فيش مشكلة اذا المواطن تنازل عن متر أو اثنين «مترين» من مسكنه للمصلحة العامة ومقابل تعويض رمزي.
وفي مديرية المنصورة التقينا المواطن سالم محمد سالم قال شوف يا ابني كلام في السياسة «ما نشتيش» خلينا في موضوع مساكننا التي تستر على اعراضنا واجب الدولة وضع حلول نهائية لمشكلة الأرض والمسكن اللذان لا يمكن فصلهما عن بعضهما فنحن في المساكن الشعبية نتملك امتاراً محدودة فالفقراء مثلي لا يطمحون في امتلاك الأراضي وانما يدعون الله ليل نهار سلامة مامعهم.
وفي منطقة أخرى من مناطق عدن الشعبية يشاركنا الأخ قاسم الضالعي الذي يقول اذا عملت الدولة ذلك فهو من واجبها اما اذا كان ذلك لمجرد الدعاية الانتخابية المبكرة فهذا شيء ليس جديداً علينا ما فيش داعي للكلام الكثير، الدولة مسؤولة عن نشر الأمان والاطمئنان لمواطنيها وانتزاع الخوف الجاثم على صدورهم.
ويختتم جولتنا الأخ سند سالم علي يقول: توجيهات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بتمليك سكان المناطق الشعبية بعدن ترجع إلى نهاية عام 1993م وكما يبدو اليوم ان هناك مصداقية في ترجمة تلك التوجيهات لتكون عملية وعلى الواقع وهذا شيء طيب وعلى المجالس المحلية ان تضع في الحسبان ان عدداً من المنازل ستعيق مسألة التخطيط الحضري وشق الطرق واستحداث الشوارع وبقدر ما هي معيقة إلا انها منازل تضلل على اسر فليس من المعقول ان يتم هدمها وازالتها دون حلول مسبقة وان حدث ذلك قد تتفجر المشاكل لكن الحلول المعقولة والتعويضية سيكون لها الاثر الايجابي في اعادة تخطيط عدن التخطيط الحضري الجيد، أما غير ذلك فالمواطن لا يمكن ان يكون الضحية وهو يملك 18*6م أو 12*5م بينما من يمتلكون بالبسط والعشوائية والقوة الآلاف من الأمتار من الأراضي لا نجد من يقول لهم هذا كثير !.
وهنا يرفض الشاب سند سالم علي مواصلة الكلام وعندما سألته..لماذا؟.
كفاية ما قلته لك واذا واصلت الكلام «باروح فيه وانا صاحب جهال».
< قيادات السلطة المحلية في مديريات عدن ثقة وحماس والمواطن منتظر على نار
كل من التقينا بهم في مختلف المناطق الشعبية في محافظة عدن لم يصدقوا ان المجالس المحلية في المديريات والمجلس المحلي بالمحافظة جادين في حل احدى المعضلات والمشاكل التي تواجه السكان في محافظة عدن الذين في الحقيقة ما زالوا ما بين التكذيب ونسبة ضئيلة من التصديق ما زالت الشكوك تحوم حولها، وعدد كبير من المواطنين الذين تحدثوا لم نورد احاديثهم نتيجة للألفاظ المسيئة والأحكام القاسية المسبقة التي اصدروها فاكتفينا بما هو معقول ولكن يظل المواطن في محافظة عدن منتظراً على نار للحظة التي سيجد فيها حلماً من احلامه يتحقق وامام ذلك نقلنا تساؤلات المواطنين إلى قيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة فوجدناهم يتحدثون بثقة وحماس حيث بادرنا الأخ الدكتور فضل الربيعي مدير عام مديرية دار سعد بالقول: سكان المناطق الشعبية هم البسطاء الطيبين يتميزون بالتواضع وغالبيتهم من الفقراء الذين لم تمكنهم ظروفهم الصعبة من امتلاك الأراضي الشاسعة واعمارها ولهذا اسسوا لهم مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية الحضرية والمخططة ولكنهم بحاجة لكثير من الاحتياجات الضرورية كتوفير المياه والكهرباء على سبيل المثال وكذا شق الطرق وسفلتة الشوارع لما فيها من منفعة للمواطن ولأن مواطني المناطق الشعبية ليسو أقل بآدميتهم ومستوياتهم العلمية من مواطني المدن الحضرية فلهم حق المساواة في المواطنة والعيش وتوفير احتياجاتهم وامام ذلك وجدنا تجاوب الأخ محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد محمد الكحلاني الذي وجه مشكوراً بعمل كل الإجراءات بتمليك المساكن الشعبية لأصحابها وصرف عقود الانتفاع للأراضي التي بنيت مساكنهم عليها في جميع المناطق في محافظة عدن بعد تخطيطها وتحزيمها ومراضاة وتعويض مسبق لأي ساكن ستحتاج المخططات لهدم مسكنة كلياً أو جزئياً لأجل المصلحة العامة وخدمة للجميع كشق طريق.. الخ فلا هدم إلا بالتراضي والتعويض.
وهنا يتدخل الأخ عبدالمنعم علي العبد -الأمين العام لمجلس محلي دار سعد للاضافة قائلاً بناء على توجيهات الاخ المحافظ ونائبه بدأت اللجان المكلفة بتحزيم المناطق الشعبية بالنزول الميداني ووضع النقاط التحزيمية وهي لجان من أراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري والمساحة وستتولى اللجان كذلك حصر المشاكل التي ستعيق عملها وسيتم حلها وستجهز الوثائق والاستمارات للمناطق الشعبية بدار سعد وستسلم العقود للمواطن وهي عقود ليست تمليك لأن الناس ملاك لمساكنهم وانما سيتم صرف عقود انتفاع من الدولة للأراضي التي قاموا بالبناء عليها وهي عقود ستؤكد شرعيتهم واحقيتهم بالأرض والمسكن وطبعاً هذه الإجراءات المتسارعة تأتي بناء على توجيهات وأوامر الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لبرنامجه الانتخابي الرئاسي ونحن في دار سعد استطعنا ترتيب انفسنا وشكلنا لجاناً من الهيئة الإدارية في المجلس المحلي وأؤكد لك ان العمل سيتخذ ولكن صعب ان يتم الانجاز خلال فترة شهر نوفمبر لأن المساكن الشعبية في دار سعد كثيرة جداً يزيد عددها على عشرين الف مسكن ولكن انجازها سيكون اكيداً في نهاية شهر ديسمبر وهي مناسبة سيتم توزيع العقود فيها مع استقبال العام الميلادي الجديد 2008م.
وحدد الأخ امين عام محلي دار سعد المناطق الشعبية في المديرية التي خضعت طرقها إلى التحزيم وسيستحق ساكنوها العقود وهي:
البساتين -الشرقية-الدمينة-خلف ثانوية عدن-اللحوم- وهي مناطق بعضها مخططة وفيها وحدات جوار بنسبة 70% جاهزة اما بقية المناطق التي تعثرنا في عمل وحدات جوار لها كمنطقة الشرقية سيتم فيها فتح اربعة شوارع بحيث تتمكن سيارات المطافي والاسعافات من الدخول والخروج وهي لمصلحة المواطنين واذا لم نستطع القيام بذلك سيبقى الوضع كما هو عليه حتى لا يتضرر المواطنون وانزال وحدة الجوار «اسقاط جوي» على اعتبار ان المنطقة قديمة وعمرها تجاوز الخمسين عاماً.
وأفصح الاخ عبدالمنعم علي العبد عن سر منطقة الشرقية والعثرات المستحيل حلها حيث يفصح: وحدة الجوار منطقة الشرقية شبه جاهزة وبصراحة اذا تعاملنا بها سيتضرر كثير من المساكن وامام ذلك تم الاتفاق بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة والمجلس المحلي في مديرية دار سعد على فتح شوارع فقط دون مس مساكن المواطنين ودون إلحاق اي ضرر بها وهذا وعد من المجلس المحلي.
وحول مفهوم العشوائية يوضح امين عام محلي دار سعد: المساكن التي بنيت في السنوات الثلاث الأخيرة بدون تراخيص أو بنيت حتى من السابق على أراضي مخصصة للخدمات هذا هو مفهوم العشوائية لكن نحن والحمد لله في مديرية دار سعد لا توجد مساكن عشوائية وانما توجد مساكن شعبية اما حول جدية الإجراءات ومدى مصداقيتها سألت الصحيفة الأخ عبدالمنعم علي العبد لماذا لا تكون هذه التحركات هي دعاية انتخابية مبكرة للحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام»؟ تنتهي بعد ضمان النجاح وبعدها تلغى العقود كالمرات السابقة؟ فرد وكله ثقة:
هذا كلام غير صحيح فالموضوع فيه جدية واضحة من قبل قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالأخوين محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني والأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم صالح شائف لترجمة توجيهات الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونقلها إلى أرض الواقع والتعامل معها بمصداقية بعيداً عن الدجل والتسويف فعلى المواطنين ان يثقوا بأن العملية صادقة وهي خطوة في ترجمة احد اهداف البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية.
أخ عبدالمنعم العبد ايضاحك غير مقنع.. المواطنون مازالوا متخوفين من الجهات الرسمية التنفيذية في استغلالهم ومماطلتهم وهناك يرد عبدالمنعم العبد:
لازم تكون مقتنع وواثق لأن العمل والانجاز سنتكفل به في المديريات مع كافة فحوصات ووثائق مصلحة أراضي وعقارات الدولة والتخطيط والأراضي تتحول بكامل مستلزماتها إلى المديريات وبإذن الله العقود ابتداءً من هذا الأسبوع ستسلم إلى يد كل مواطن دون اي تأخير وهذا سيؤدي إلى ان المواطن سيتمكن من ادخال خدمات المياه والكهرباء بدون اي عراقيل.
وفي مديرية الشيخ عثمان التقينا الأخ فهيم عوض عباد-رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي في المديرية الذي افادنا بالأتي:
هناك اتفاق مسبق بين اللجان المشكلة من الجهات المختصة والمجلس المحلي بأن يتم النقاش ثم الاتفاق على الآليات العملية الميدانية التي تسهل انجاز العقود لأراضي مساكن المناطق الشعبية في إطار مديرية الشيخ عثمان.
وعدد الأخ فهيم عوض المناطق الشعبية قائلاً هي - داخل عبدالقوي- الشيخ الدويل- الممدارة القديم- كود العثماني- السيلة- السيسبان- المحاريق- الممدارة جنوباً- كودبيحان ومصحة السلام والذين سيستفيدون كثيرون جداً، بالنسبة للمدارة نعتبرها الآن مؤهلة ان تكون مديرية منتظرة والجهات الهندسية عملت شوارع وطرقات ومداخل ومخارج المساكن التي ستقع على المخطط واماكن الخدمات سيتم تأجيلها حتى يتم انجاز الأماكن المتكاملة فنحن في عملية صرف عقد انتفاع للأرض اما المسكن فالمواطن هو المالك له وعلى هذا الأساس سيتم تحزيم الأرض وتقدير تكلفتها وسيقوم المواطن بدفع قيمة ايجار الأرض وتصرف على ضوء تلك العقود، هناك مساكن ستتعرض إلى التكسير ولكن بعد المعالجات لساكنيها مع الإشارة بأنه سبق ونبهنا اذا كانت الخطوات جادة فيفترض ان تكون قبل فترة الانتخابات حتى لا يترجم ذلك بأنها دعاية انتخابية.
وفي مديرية المنصورة كان لنا لقاء بالأخ احمد حامد لملمس -مدير عام المديرية الذي أوضح بقوله: بدأت اللجان عملها المكتبي استمراراً للنزولات الميدانية السابقة لحصر المنازل الشعبية ومدى تناسبها وتناسقها مع المخطط العام وسيتم الاستكمال وسنبدأ بعدها بإجراءات صرف العقود اما المناطق الشعبية في مديرية المنصورة هي: كابوتا-جزء من حي عبدالقوي «الأمامي»، القاهرة ومنازل بيوت الشرطة.
وأضاف لملمس ليس لدينا عدد دقيق للمستفيدين من العقود لأن هناك مساكن ستتعارض مع المخطط كالشوارع وهؤلاء هناك توجيهات من قيادة محافظة عدن بتسجيلهم في مخطط آخر للتعويضات موجود سيحصلون عليه قبل تنفيذ المخطط، في الحقيقة هذه الإجراءات مديرية المنصورة مستمرة فيها منذ ما يقارب العام وهذا ما يؤكد انها ليست دعاية انتخابية والمخططات فرضها الواقع اما ان يتم توثيق المناطق الشعبية حسب الواقع الموجود وهذا سيسبب مشاكل مستقبلية ومخاطر وخسائر عند حدوث الكوارث أو انه يتم التخطيط الحضري مع مراعاة مصالح السكان وعدم الاضرار بها فالمواطن نفسه يحتاج إلى الشارع وإلى خدمات المياه والكهرباء والمتنفسات فهذه الخطوات جاءت لصالح المواطنين دون غيرهم اما الدولة فهي حريصة على سلامتهم وتوفير الخدمات لهم فالمواطنون الذين سبق لهم في الأعوام الماضية البناء على الطرقات نحن في الدولة علينا معالجة أوضاعهم وإيجاد البدائل المناسبة قبل ان نقوم بتصحيح الخطأ.
< نسعى إلى تحقيق التضحية المشتركة من الدولة والمواطن
ولم تكن مديرية خور مكسر الاستثناء من المساكن الشعبية ومخالفات البناء حسب ما كان يعتقد البعض بحكم موقعها الاستراتيجي على اعتبارها انها العين التي ترى بها عدن بوجود مطار عدن الدولي وتميزها بوجود مراكز التعليم الجامعي ومراكز الهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمكاتب الحكومية وذلك الساحل الجميل الذي قال فيه الشاعر اليمني الراحل لطفي جعفر أمان: «ياساحل ابين بنى العشاق فيك معبد» فمديرية خور مكسر مثلها مثل بقية المديريات فيها مساكن شعبية حدثنا عن اجراءاتها الأخ/عبدالملك عبدالرحمن عامر-مدير عام المديرية قائلاً:
نحن بدأنا عملية الحصر وتحديد المساكن واسماء المواطنين بعد ذلك سنبدأ تنفيذ إجراءات صرف العقود وصحيح ان خور مكسر اغلب مساكنها مملكوة لأصحابها إلا انها تعتبر مديرية حرمت من التخطيط الشامل حيث كان في السابق تخطيطها تحزيم كل منطقة لوحدها كالقرية الروسية لوحدها والاحمدي لوحدها والمدينة البيضاء لوحدها مما سهل السطو على كل المتنفسات وأصبح امراً واقعاً وهذا يعني لابد من إعادة التخطيط من جديد ونعرف المواقع التي ستكون مدخلاً رئيسياً وشوارع مستحدثة، اما منطقة العريش فهي منطقة شعبية حصرت في وحدتين متجاورتين ولا تشكل أي مشكلة لنا لأنها محصورة.
بالعكس المسألة ليست لها علاقة لا بالدعاية الانتخابية كما يتصور البعض ولا حتى لها علاقة بالتمليك هي لها علاقة بالتخطيط العمراني لمحافظة عدن واظهار جماليات عدن بدلاً من التشويه الحاصل الذي له معالجات دون ضرر أو ضرار فهناك عملية تحصيلية سنعمل بها على الواقع وهي التخطيط أولاً ثم التعويض ثانياً ثم التمليك ونحن نسعى إلى تحقيق التضحية المشتركة من الدولة والمواطن بما يخدم المصلحة العامة فمثلاً مواطن لديه حوش خارج منزله فليس هناك مشكلة حوله المهم المنزل أساساً.
وها هي مديرية التواهي بوابة عدن البحرية هي الأخرى لم تخلو من المساكن الشعبية هذا ما اكده الاخ محمد جباري مدير عام المديرية الذي استهل بقوله: في بداية العام الجاري تم تكليف مكتب الاشغال العام بانزال وحدات الجوار والمخططات للمديرية بالتنسيق مع أراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري وتم انجاز ما يقارب 92% إلى قبل شهرين من مسح المناطق الشعبية في مديرية التواهي وتم الآن تكليف ثلاثة مهندسين لاستكمال ما تبقى من المسح وفعلاً باشروا عملهم.
وأضاف جبري: من حيث التوصيف المناطق الشعبية لا تنطبق على العمل العشوائي بل تنطبق على البيوت الشعبية التي كانت موجودة من قبل كالأكواخ الخشبية التي حولها عدد من اصحابها إلى مبنى بردين «بلك» والتوجه العام للدولة هو ايجاد المعالجات دون أي تعقيدات وكل الإجراءات حرصاً من الدولة على عملية التنظيم وشق الطرق وتوفير الخدمات بدون عناء ولا علاقة لذلك بالدعاية الانتخابية وما فيش داعي الناس تتخوف فالإجراءات صادقة وأكيدة والمجالس المحلية في المديريات هي التي تتولى الاشراف والتنفيذ بناء على توجيهات محافظ محافظة عدن وتطبيق عملي للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح.
وكانت آخر لقاءاتنا مع الأخ خالد وهبي-مدير عام مديرية صيرة الذي قال: لدينا في مديرية صيرة أكثر من منطقة شعبية في الخساف والعيدروس والبادري هي مناطق تم انجازها ولم يتبق سواء وحدة الوحش في الخساف وشعب العيدروس والبوميس والمساكن الشعبية التي ستستفيد كثيراً في مديرية صيرة أتوقع ان يصل عدد المستفيدين إلى ثلاثة الف مسكن ان لم يكن أكثر ومخاوف المواطن مشروعة لكن في هذه المرة هناك جدية ليس فقط للقضاء على العشوائية بل لمعالجتها فالمعالجات ستضع حداً قاطعاً للبناء العشوائي فوق مواقع الخدمات التي ستكون ظاهرة والحقيقة نشعر ان النوايا جادة.
< قبل الخلاصة
الشكر الجزيل لكل المسؤولين في السلطة المحلية في مديريات محافظة عدن الذين تجاوبوا معنا فبقدر ان ذلك واجب عليهم إلا انهم أخجلونا بتواضعهم باستثناء الأخ مدير عام مديرية المعلا محمد حسن عبده الشيخ الذي امتنع من الرد على تليفوننا وبعد قيامنا باللجوء إلى الوساطة التي قام بها مشكوراً احد مدراء عموم المديريات في محافظة عدن فعاودنا الاتصال فوجدنا مدير عام مديرية المعلا قد اغلق تليفونه السيار فقلت بيني وبين نفسي الله للسكان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوه.. (هل سكان المناطق الشعبية في المعلا سيحظون بنفس الإجراءات السهلة التي يحظى بها سكان بقية المديريات أم سيكون هناك «حنجال»!؟ ) انه سؤال ينتظر كثير من المواطنين الإجابة عليه.
< الخلاصة
يبدو ان الدولة عازمة على المعالجات وان تحقق ذلك دون أي تعقيدات وتمييز بين الناس فسيكون ذلك انجاز يحسب للأخ محافظ محافظة عدن أحمد محمد الكحلاني ونائبه أمين المجلس المحلي الأخ عبدالكريم شائف والاخوة اعضاء المجلس بالمحافظة والاخوة في المجالس المحلية في المديريات وسيعتبر أول انجاز حقيقي وان كان كذبة فهذا لا يؤخر ولا يقدم لأن الجعبة مليانة أكاذيب ولكن ان شاء الله نبدأ عهداً جديداً بالتأكيد تحت قيادة الرئيس/ علي عبدالله صالح-حفظه الله.
