شهدت العاصمة الجزائرية إجراءات أمنية غير مسبوقة ومع خروج المتظاهرين في الجزائر يوم أمس للجمعة 14 للتأكيد مرة أخرى، برغم مصاعب الصيام، على مطلبهم برحيل النظام .
ومع بداية توافد المتظاهرين على ساحة البريد المركزي في الصباح الباكر قامت الشرطة بحملة توقيفات شملت نحو 50 شخصا، حسب وسائل إعلام محلية، في محاولة فيما يبدو لكسر المظاهرة منذ بدايتها. لكن عدد المتظاهرين زاد بشكل لافت ليصل إلى آلاف، قبل أن تأخذ المظاهرات زخما بمئات الآلاف بعد صلاة الجمعة في العاصمة وفي كل أنحاء البلاد.
ولوحظ بحسب وسائل إعلام محلية تواجد شرطيات في الشارع لأول منذ بداية الحراك، للتعامل مع المتظاهرات فيما يبدو.
وقامت الشرطة بركن أكثر من 50 مركبة تابعة لها أغلقت بها ساحة البريد المركزي وسط انتشار مكثف لعناصرها في محيطه.
وقد وقف المحتجون أمام حشد شرطة مكافحة الشغب لترديد شعارات مناهضة للسلطة ولقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بشكل خاص، وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: “دولة مدنية مش عسكرية” “والجيش الشعب خاوة خاوة.. و القايد مع العصابة”، وقايد صالح ديكاج ( إرحل)، و”جزائر حرة ديمقراطية”.
ورددت شعارات مناهضة لوجوه نظام بوتفليقة التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
كما هتفت رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز، على غرار “ماكانش انتخابات يا العصابات” ومعناها ان الانتخابات لن تجرى في ظل استمرار “عصابات الحكم” ووجود نظام بقايا نظام بوتفليقة في الحكم.
وقبل أيام قامت سلطات مدينة الجزائر بغلق سلالم (درج) مبنى ساحة البريد المركزي بصفائح حديدية بدعوى وجود خطر انهيارها.
وقوبلت الخطوة بانتقادات لاذعة على الشبكات الاجتماعية وصنفها نشطاء على أنها محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان الذي تحول لرمز للحراك الشعبي.
وفي الجمعة الثالثة عشر للحراك أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين.
وتحدث شهود عيان عن منع الشركة للصحفيين والمواطنين من اخذ الصور في محيط البريد المركزي.