تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الرافض للمخططات الأميركية الرامية لطرح «صفقة القرن»، والتمهيد لها من خلال «الورشة الاقتصادية» في البحرين المزمع عقدها الشهر المقبل، أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في غزة عن رفضه «المساومة» على الحقوق الفلسطينية من خلال «إغراءات اقتصادية»، في الوقت الذي جددت فيه القيادة الفلسطينية انتقادها للمشاركين، والتأكيد على أن أحداً لا يعرف مصلحة الفلسطينيين أكثر منهم.
وأكد المجلس- الذي يضم المؤسسات الاقتصادية والتجارية الخاصة، في بيان له رفضه للدعوة الأميركية البحرينية لعقد تلك الورشة، وجاء في البيان «قطاعنا وطني بامتياز وينظر إلى ما يسمى، ورشة السلام من أجل الازدهار، على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال».
وأشار إلى أن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين «هي مشروعنا الذي لن نساوم عليه بأي إغراءات اقتصادية وقضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع»، وأكد رفضه المطلق للتعامل مع هكذا ورش عمل، وأكد- في بيانه- أن مجرد حضورها يعد «خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وآلام الجرحى».
كذلك حذرت المؤسسات الفلسطينية الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية من خطورة الدعوة لعقد «ورشة البحرين»، وكشفت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن تلقي المئات من رجال الأعمال الأميركيين الفلسطينيين دعوات للمشاركة في تلك الورشة.