قرر القضاء الجزائري أمس الأحد إيداع متظاهرين تم توقيفهم أمس الأول الحبس المؤقت، على خلفية حملهم الرايات الأمازيغية خلال مظاهرات الجمعة الماضية، بعد أن وجهت إليهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية، وهو قرار سيثير الكثير من الجدل.
وكان المتظاهرون تعرضوا للتوقيف أمس الأول (السبت) وذلك بعد 24 ساعة من مظاهرات الجمعة الـ 18 التي جاءت على خلفية جدل واسع بسبب ما عرف بقضية العلم والرايات، بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري الذي حذر من رفع رايات أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات، مشددا على أن هناك أقلية تريد اختراق الحراك الشعبي، قبل أن يضيف أن تعليمات وجهت إلى أجهزة الأمن من أجل منع رفع هذه الرايات، والتي فهم أن المقصود منها هي الراية الأمازيغية، وقد سعى رجال الشرطة في وقت أول إلى نزع الرايات من أيدي بعض المتظاهرين كما تم توقيف العشرات، غير أن تزايد أعداد المتظاهرين صعب من مهمة رجال الأمن الذين اضطروا إلى الاستسلام لترفع الاعلام الامازيغية، وسط حرص كبير من كل الأطراف على تفادي الصدام والحفاظ على سلمية الحراك، والتركيز على الاهداف التي جعلت الجزائريين يخرجون إلى الشارع منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، لكن كاميرات المراقبة صورت كل شيء، وبعد تحديد هوية من رفعوا الاعلام تم توقيفهم في اليوم التالي.