يسعى النواب في البرلمان التونسي إلى تنحية خلافاتهم من أجل التوصل إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات وذلك في أعقاب المتاعب الصحية التي تعرض لها الرئيس الباجي قايد السبسي.
وتفتقد تونس إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014 والذي ينص على تأسيسها في خلال عام من تنظيم الانتخابات التشريعية في نفس تلك السنة.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه.
وتوصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط من بين الأربعة فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم.
وناقش اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية أمس الثلاثاء امكانية التوصل إلى توافقات جديدة قبل تحديد جلسة عامة من أجل إعادة التصويت.