تغطية / عبدالحافظ الصمدي
مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الذي أعلنته المعارضة أمس حدد جذور الأزمة الراهنة لدى تشخيصه الموضوعي لها بالحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني -حد وصف تحضيرية الحوار الوطني - ، إلى مشروع عائلي ضيق أفضى إلى تقويض وإهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامين وحدة 22 مايو السلمية عام 1990م.
تشخيص تكتل أحزاب اللقاء المشترك للأزمة التي تعيشها البلاد جراء تفاقم وتدهور الأوضاع أكد أنه جرى تقويض المشروعية الدستورية والقانونية وسد منافذ وآفاق التعبير السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة وإطلاق يد الفساد تلتهم ثروات البلاد وحقوق المواطنين حتى أخذت الأزمات تتفاقم وتستفحل وتتسع متزامنة مع تصاعد الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي الذي جاء نتاج استمرار الحكم الفردي وعصبوية الدولة المشخصنة وغياب الدولة الوطنية المؤسسية والحكم الرشيد لتبلغ الأزمة الوطنية ذروتها بغليان جماهيري في المحافظات الجنوبية جراء السياسات التي انتهجتها السلطة منذ ما بعد حرب 94م بالإضافة إلى الانفجارات المتكررة للحرب في صعدة منذ يونيو 2004م واتساع رقعتها حيث تشهد اليوم رحى الحرب السادسة تدور لتزيد من معاناة هذه المحافظة المنكوبة .
الانقضاض على الشراكة الوطنية
رؤية الإنقاذ الوطني التي أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن مشروعها أمس الاثنين اتهمت السلطة بالإقدام على حركة انقضاض قادتها القائمين على مضامين الشراكة الوطنية ، موضحة أن القائمين على السلطة عقب حرب الردة والانفصال قادوا حركة الانقضاض على مضامين الشراكة والمشروع الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية فانسدة آفاق الأمل التي كانت انفتحت أمام اليمنيين يوم "22 " مايو 1990م.
وأشارت إلى أن السلطة التي وصفتها بالفردية استعادت بصورة ممنهجة هيمنتها الاستبدادية ، مستدعية موروث الأزمة التاريخية بكل مكوناتها العصبوية ونزعتها الاستعلائية الاقصائية إذ جرى إعادة تفصيل الدستور لتكريس سلطة الفرد ومنحه صلاحيات واسعة مع تحصينه من المسؤولية والمسائلة على حساب دور مؤسسات الدولة التي جرى تحويلها إلى مواجهات شكلية خالية من المحتوى حيث صارت رغبات وأمزجت الفرد هي المحور الذي تدور حوله مختلف السياسات والتوجهات، لافتة إلى أن السلطة وضعت ثروات وموارد البلاد في خدمة تعزيز تملكه للسلطة والدولة ما أفضى إلى حالة من الشخصنة للدولة والسلطة والنظام.
الولاء للحاكم
تشخيص رؤية المشترك كان يبدوا كهجوم قاس على النظام والسلطة بتحميله مسؤولية أوزار الأزمة إذ تم إحلال الولاء لشخص الحاكم محل الولاء للوطن والدولة إثر السياسة التي انتهجها القائمون على السلطة - حسب تلك الرؤية -، التي قالت إن العلاقة الشخصية داخل جهاز الدولة حلت محل علاقات العمل الموضوعية.
واستنتجت رؤية الإنقاذ من الأحداث التي أعقبت حرب صيف 94م بأن السلطة فرضت نفسها ليس كحاكمة للبلاد فحسب بل وكمتمسكة لها تتصرف بشؤونها كما تشاء متحللة تماماً من شروط العقد الاجتماعي الأمر الذي رهن بيدها أرزاق الناس والمصالح الحيوية وذلك لإجبار المواطن على طاعة ذوي القوة والنفوذ.
وأضاف أن الممسكون بالسلطة القائمة على أنقاض المشروع الوطني الوحدوي دعمدوا إلى تحويل العملية الانتخابية إلى عملية شكلية عاجزة عن تلبية متطلبات تنمية النهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية وإلى مظاهر احتفالية لإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه.
حماية العائلة ولدت أزمة
وفيما يتعلق بمظاهر الأزمة السياسية أكدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن الأزمة السياسية نتجت من استبدال مشروع بناء الدولة الوطنية المؤسسية بسلطة فرد اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وفي جانب آخر نحو حماية السلطة العائلية.
مشيرة إلى أن من مظاهر الأزمة السياسية الإضعاف الممنهج للسلطة التشريعية وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية والتحكم بمصائر السلطة القضائية في التشكيل والتعيين والترقية وتحديد الرواتب وتحويلها إلى أداة لتنفيذ أوامر وتوجيهات الحاكم.
وكذا إقحام القوات المسلحة والأمن في إطار خارج واجبهما الدستوري والزج بهما في صراعات سياسية داخلية.
وحول المظاهر الوطنية الرئيسية للأزمة أعتبر مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الدافع الحقيقي لبروز القضية الجنوبية يكمن في نتائج وآثار ترتبت عن حرب 94 وفي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سياسة السلطة الانتقامية ضد المشروع الوطني الوحدوي.
إدانة التمرد الحوثي والتلويح بالعصيان
وشددت تلك الرؤية في المعالجات والحلول التي طرحتها على أن يتم إزالة أثار حرب صيف 94 وإجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة قضايا الثأر والعنف المحلي وأثار الصراعات السياسية السابقة.
وأكدت رؤية الإنقاذ في معالجتها لأزمة اليمن الراهنة على ضرورة حظر أي تغيير للنظام السياسي أو العمل على تحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع علها تحت طاولة المسؤولية الجنائية، وهي الفقرة التي إعتبرها مراقبون سياسيون إدانة واضحة للتمرد الحوثي بمحافظة صعدة.
وأفادت في بند من بنود الحلول حق المواطنين في التغيير السلمي والتعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والاعتصام والعصيان المدني ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه دون أن يكون لأي جهة حكومية أو تشريعية أو قضائية الحق في تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها إذ يعتبر أي فعل من شأنه العمل على تعطيلها أو الانتقاص منها جريمة دستورية توجب محاكمة مرتكبها والمحرض عليها جنائياً وفقاً لعقوبات يصدرها قانون.
وحول هذا البند اعتبر مراقبون مضمونه إشارة من المشترك إلى أن احتجاجاتهم السلمية في حال عدم تجاوب السلطة إزاء مطالب المشترك ستضطر للدخول في العصيان المدني.<
