أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي.

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاق وقعه الجانبان عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما، في بنود الضرائب، الجمارك، البنوك، العملات المتداولة، حركة التجارة، والصادرات والواردات.

وأضاف عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت، الأحد، لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة.

وتابع أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيقل (حوالي 518 مليون دولار) هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها إسرائيل، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيقل.

على صعيد آخر، قال عباس: “مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس”.

وأضاف: “شكلنا لجنتين من تنفيذية المنظمة (منظمة التحرير) ومركزية (حركة) فتح لمتابعة ملف الانتخابات“.

وأعلن عباس، خلال كلمة له أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي حديث عباس عن إجراء انتخابات في وقت يتواصل فيه الانقسام بين حركة “فتح” بزعامته وحركة “حماس”.

وفشلت اتفاقيات ووساطات عديدة في إتمام مصالحة وطنية بين الحركتين، لإنهاء انقسام قائم منذ صيف 2007، حين سيطرت “حماس” على غزة، ضمن خلافات مستمرة مع “فتح”.