أخبار
اليوم/ خاص
قام صباح أمس القاضي/ أحمد عبدالله الحجري في
زيارة مفاجئة لعدد من المكاتب التنفيذية للإطلاع على مدى التزام الموظفين في تلك
المكاتب بالدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
حيث زار كلاً من مكتب
الواجبات والضرائب والمالية رافقه في تلك الزيارة مدير عام مكتب الخدمة المدنية
بالمحافظة، بعد ذلك رأس المحافظ الحجري اجتماع مناقشة الموازنة العامة لمحافظة
بحضور أمين عام المجلس المحلي
بالمحافظة وبقية أعضاء اللجنة.
وشدد المحافظ أثناء الاجتماع على ضرورة استكمال
المشاريع الجاري تنفيذها في مديريات المحافظة بمختلف القطاعات قبل الدخول في اعتماد
مشاريع جديدة، بحيث لا تتكرر الأخطاء السابقة كاعتماد مبالغ سنوية زهيدة باسم
مشاريع جديدة مما قد يؤدي إلى تعثرها.
وطلب المحافظ من لجنة الموازنة بالتركيز
في موازنة الأعوام القادمة على مشاريع السياحة والبيئة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام
بالمشاريع التي تصب في اختصاص المجلس المحلي بالمحافظة، كما تم في الاجتماع مناقشة
آلية توزيع القوى العاملة في قطاعي التربية والصحة من المديريات التي تعاني من
القوى الفائضة إلى المديريات التي لا تزال باحتياج إلى تلك القوى وتعاني من عدم
توفير الكادر الوظيفي خاصة المديريات النائية بالمحافظة.
كما حث المحافظ على
ضرورة إلزام أصحاب الكسارات والمحطات البترولية للمساهمة في الحفاظ على البيئة خاصة
في منطقتي سمارة وميتم والقواصل مع المنظمات الداعمة في العديد من المشاريع ووضع
الدارسات العلمية الناجحة والكفيلة بتجاوب تلك الجهات والمنظمات لتنفيذ العديد من
المشاريع الخدمية والتنموية والحفاظ على الآثار والبيئة وغيرها كلاً حسب
اختصاصه.
وقال المحافظ: أن صيانة الخدمات تعد أولوية قصوى بالنسبة لمراكز
المديريات ومركز المحافظة مؤكداً على ضرورة إصلاح كافة الحفر المنتشرة داخل شوارع
مركز المحافظة وفي مداخل مدينة إب وكذا مراكز المديريات وكذا العمل على إيجاد بند
يكفل إصلاح وصيانة المعدات الخاصة بمكتب الأشغال في مختلف المديريات مما يكفل
استمرار أعمال الصيانة للطرقات في تلك المديريات، وكذا الاهتمام باستكمال كافة
المشاريع المتعثرة منذ سنوات ماضية خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة.
هذا
وكان المحافظ قد استمع إلى شرح مفصل من قبل أعضاء اللجنة إلى ما تم التوصل إليه من
موازنة مديريات المحافظة والمكاتب التنفيذية حيث أكدوا على استكمال إعداد الموازنة
للمديريات وكذا المكاتب التنفيذية عدا مكتبي النقل والأشغال العامة.
