أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل/ عادل عبد المهدي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب عبد المهدي، في تصريح صحافي، إن “بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأميركية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش”.

ولفت إلى أن “الحكومة ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس“.

وأضاف أن “البرلمان أصدر توصية برحيل القوات الأميركية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد داعش”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه “حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأميركية، لكن جميع القوات الأخرى”.

وتابع إنه “لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأميركية على إبقاء القوات، والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي”.

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بموجبه حكومة بغداد بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.

وتقول الحكومة العراقية إنها تعمل على إعداد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار. لكن طلبها المقدم إلى الولايات المتحدة، قبل يومين، بإرسال وفد لمناقشة آلية مغادرة القوات، قوبل برفض واشنطن.

هجوم صاروخي

وعلى صعيد أخر أفاد مصدر أمني عراقي بأن قاعدة جوية، تستضيف جنودا أميركيين، تعرضت إلى قصف بالصواريخ، أمس الثلاثاء، من قبل مجهولين يشتبه بأنهم مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران.

وقال ضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب، إن مجهولين أطلقوا صاروخي كاتيوشا على الأقل على قاعدة التاجي التي تضم قوات مشتركة من العراقيين والأميركيين وقوات أجنبية أخرى من دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة” الإرهابي.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد لهجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة قتل في أحدها متعاقد مدني أميركي قرب كركوك شمالي العراق.

وتتهم واشنطن كتائب “حزب الله” العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات التي زادت وتيرتها منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري.

تغيير جذري

وفي سياق منفصل أكد مكي النزال، عضو اللجنة العليا لـ “الميثاق الوطني العراقي”، أمس الثلاثاء، أن الهدف الأصلي للميثاق يرمي إلى التغيير “الجذري” للعملية السياسية المستمرة بالبلاد منذ 16 عاما.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النزال، للأناضول، تعليقا على المؤتمر الأول للميثاق، المنعقد الجمعة والسبت الماضيين، بإسطنبول التركية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت قوى وحركات سياسية عراقية معارضة للعملية السياسية الحالية في البلاد، وثيقة بعنوان “الميثاق الوطني العراقي”، قالت إنه يهدف إلى تجسيد الهوية الوطنية، وتأكيد المساواة بين مختلف الأطياف في البلاد.