أخبار
اليوم/ علي حسن
ناشد معلمو مدينة حجة رئيس الوزراء ووزير التربية
والتعليم ومحافظ محافظة حجة إلزام مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة باعادة
المبالغ التي خصمت عليهم قسط يومين على بعض المدرسين بحجة عدم قيامهم بتصحيح
اختبارات الشهادة الأساسية لهذا العام2008/2009م لعدم قانونيتها.
وعبر معلمو مدينة حجة عن استيائهم لما أقدمت عليه
إدارة التربية بالمحافظة من الخصم عليهم من يومين والبعض أكثر من ذلك بالرغم من
أنهم شاركوا في عملية التصحيح والبعض الآخر لديهم وثائق تثبت إعفائهم من عملية
تقدير الدرجات لهذا العام مناشدين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إرجاع مخصصاتهم
المالية إليهم ومحاسبة من تسبب في الخصم لعدم قانونية ذلك والوقوف إلى جانب المعلم
كونه حجر الزاوية في إصلاح العملية التعليمية وبناء الأجيال ، لا أن يمتهن ويخصم من
مرتبه الذي لا يكاد أن يكون شيئا في ظل الأوضاع المأساوية والغلاء الفاحش الذي
يعيشه البلد اليوم ، مؤكدين في الوقت ذاته حقهم في الراحة والترويح على أنفسه كونهم
في إجازة رسمية كفلها لهم الدستور والقانون ولا يوجد قانون يلزمهم بالتصحيح أوتقدير
الدرجات وإنما من باب التطوع في ذلك لا غير .
إلى جانب ذلك أكد جمال حميد عنتر
مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة عدم قانونية تلك الخصميات
التي تم خصمها على المعلمين بالمدينة وضرورة استعادة المبالغ المخصومة لمستحقيها
والعمل وفق أحكام النظام والقانون واللوائح النافذة بهذا الخصوص .
وأشار عنتر في
مذكرة- حصلت أخبار اليوم على نسخة منها - وجهها بهذا الخصوص إلى مدير عام مكتب
التربية أحمد المعلمي إلى انه ومن خلال الإطلاع على أوراق بعض المدرسين الذين
تقدموا بشكاوى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة وعلى أوراق الأخت
امة الباري ناصر الهاتف والتي أعفيت من عملية تقدير الدرجات نظرا لأنها قامت بعملية
المراقبة على سير الامتحانات لاحظنا أن توقيع عقوبة الخصومات (كجزاءات ) على
المعلمين تتعارض مع أحكام المادة (195) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
رقم (19) لسنة 91م الصادر بالقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 92م التي قضت بأنه فيما
عدى عقوبتي التنبيه والإنذار وبهذا فإنه لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية المحددة
في المادة (191) من هذه اللائحة إلا بعد إجراء التحقيق وبالإجراءات المنصوص عليها
في هذه اللائحة .
