أخبار
اليوم / بشرى العامري
أوضح نقيب الصحفيين / ياسين المسعودي بأن على
الإعلام أن يلعب دوره ويسخر نفسه لقول الحقيقة وذلك لمساعدة الناس في اتخاذ مصيرهم
وقراراتهم الصحيحة.
منوهاً في ندوة حق الحصول على المعلومة التي نظمتها مؤسسة
تنمية المجتمعات المحلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية الخميس الماضي
إلى أن أساس العمل الصحفي هو في
تقديم خدمة للناس عبر البحث عن المعلومة الصحيحة.
وأكد في حديثه على ان غياب
المعلومة في ظل ظروفنا الحالية هي أساس تضخم المشكلات لان غيابها لايتيح للناس
إمكانية تقييم الأوضاع بشكلها الواقعي والذي ينعكس سلبيا على قدرة اتخاذ القرار
والموقف الصائب.
فيما اكد فيليكس ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت على ضرورة حضور
صانعي القرار ومسئولي الاجهزة المختصة في الفعاليات التي تقيمها المؤسسة مع الشركاء
اليمنيين من اجل إيجاد شراكة حقيقية بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني قائمة على
الحوارات والنقاشات الجادة والبناءة بهدف خدمة الصالح العام، مشيرا الى أهمية إقرار
قانون فعال متقدم يتيح للمجتمع بشكل عام وللصحفيين والمهتمين بشكل خاص الاطلاع على
المعلومات ونشرها بهدف ايجاد المعالجات لأي اختلالات موجودة وقال ( ان وجود قانون
يتعلق بحرية الحصول على المعلومة يعد من اللبنات الأساسية لمبادئ وقيم الديمقراطية
وتعزيز الشفافية والمسائلة كمكونات في الحكم الرشيد ومعيار قياس في التنمية
الإنسانية ويؤدي إلى شراكة حقيقية في إدارة الشأن العام ويمكن الإعلام من القيام
بدوره كسلطة تستند لأي المعلومات الصحيحة المتدفقة المتوفرة دون أي قيود ).
كما
أكد على ضرورة الاطلاع على كيفية إدارة المال العام وتتبع أي مظاهر فساد موجودة
خاصة مع شحة الموارد المالية التي برزت منذ ظهور الأزمة المالية العالمية
وانعكاساتها السلبية على جميع المجتمعات فيما قدم جمال انعم عضو مجلس نقابة
الصحفيين اليمنيين رئيس لجنة الحريات رؤية استقصائية لواقع الأداء الصحفي من حيث
توافر المعلومة وسهولة الحصول عليها وتأثير ندرتها على الأداء الصحفي وكذا على
الواقع العام مؤكدا اللا صحافة حرة بدون حرية معلومات.
مشيرا إلى إن قانون
الحصول على المعلومة يكرس سيادة المجتمع المدني وحماية مصالحه واختياراته وتعزيز
قدراته على الفعل والمشاركة في مقابل تقليص سلطة الدولة بحيث لايقع تحت طائلة
التضليل أو إن يكون عرضة للاستغلال وهدفاً لمحاولة الاستلاب والتجهيل والإخضاع
ويضمن انتقال الفرد من حالة المشاركة في السلطة الى حالة الانخراط الفعلي فيها وان
مشروع البرلمان يحاول إزالة التناقض فيما يتعلق باستخدام هذا الحق بحيث يتسق
التأسيس القانوني والتوجهات الديمقراطية لليمن.
وأشاد انعم بدور البرلمان في
توفير كم كبير من المعلومات في كثير من القضايا الهامة والتي أحدثت تحولات فارقة
وأثرت في صناعة القرار العام ودعم الشفافية وجهود مكافحة الفساد.
وبين ان مراقبة
اداء الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والتنفيذية في المجتمع وحمايته من تسلط النظام
السياسي يتم بشكل أفضل عبر وسائل الإعلام المستقلة التي تحكمها اهتماماتها
ومعاييرها الخاصة.
بدوره أشار عضو مجلس النواب عبدالمعز دبوان إلى غياب دور
نقابة الصحفيين في كل جلسات لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب في كل
مراحل إعداد مشاريع قانون الصحافة.
موضحا أن مشروع الحكومة فيه الكثير من المواد
التي درست بشكل جيد وطالب بضرورة ان يساند الجميع في نشر رأي عام بان هذا القانون
مهم ويجب إقراره مع بعض التعديلات المقترحة.
من جانبه أعلن الدكتور عبد الباقي
شمسان انه سيتم مناقشة وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات خلال الأيام
القادمة وسيحتدم الصراع والاصطفاف الحزبي على حساب الوطني راجياً ألا يحدث
ذلك.
ودعا المنظومة السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف بحيادية لتوفير
منظومة قانونية تستجيب للمتطلبات الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن
خطورة المرحلة تقتضي التأمل والتفكير بعمق وموضوعية وحياد بروح عقلانية
وطنية.
وأثناء النقاش أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الأمين
العام المساعد للحزب سلطان البركاني بان كتلة المؤتمر ستجري تحسينات بسيطة على
مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وستقدم بعض الملاحظات بالنسبة ل"المفوضية
والعقوبات" المتعلقة بقانون حق الحصول على المعلومة المعروض حالياً على مجلس النواب
والتي أعتبرها محل إشكال قائم.
مؤكداً انه لايمكن أن يطرأ على القانون أي
تعديلات قاتلة، مطمئناً كل المهتمين بأن كتلة المؤتمر ستجري تحسينات بسيطة على
مشروع القانون.
وبيَن البركاني أن القانون المعروض حالياً على البرلمان سيخرج
عما قريب للنور.
مضيفاً: ان لجنة الإعلام بالمجلس بذلوا جهدا كبيرا من أجل إخراج
هذا القانون إلى حيز الوجود. مشيرا الى أن مشروع القانون يصلح للباحثين والدارسين
والخبراء، أما الصحافيين ففي مشروع القانون قصور، حيث قال، (يبدو أن المشروع لا
يلبي حاجة الصحافيين، الذين تحكمهم السرعة والمنافسة على السبق ). . . .
وأكد أن
هذه فعلا ثغرة سيتم معالجتها في البرلمان.
فيما أوضح النائب سنان العجي أن مجلس
النواب لايتبع أي نظام عسكري او فرد ما وان أعضاء المؤتمر داخل البرلمان متحررون
وليسوا ريموت كنترول في أيدي آخرين كما يتهمهم البعض.
