انتقد محللون ماليون واقتصاديون جمود البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في مواكبة التطورات السياسية النقدية التي تسهم في مواجهة التحديات الراهنة وخصوصا ما يتعلق بأزمة السيولة النقدية.

وقال المحلل المالي والاقتصادي عبدالقوي العديني لـ"يمن برس" إن البنك المركزي في عدن لم يقم بأي تحرك لتطوير السياسة النقدية في نطاقه الجغرافي حتى الآن وما يزال جامدا ولم يتخد أي خطوات في طريق الإصلاح المالي.

وأشار العديني إلى أن البنك المركزي في العام 2014 كان قد وافق للمؤسسات المالية على العمل بالعملة الرقمية وتحسين الخدمات المالية للجمهور وحصر حينها ذلك على البنوك فقط.

وأستدرك قائلا: وبالرغم من أن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء بادر حاليا في العمل بتلك الإجراءات ومنح التراخيص للبنوك تقديم تلك الخدمات ليس لمواكبة التطورات في سوق العملة الرقمية ولكن لمواجهة وإدارة أزمة السيولة النقدية وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يقوم به أيضا البنك المركزي في عدن والمعترف به دوليًا.

فيما طالب الاقتصادي عمر القاضي البنك المركزي في عدن الخروج من دائرة الجمود التي تسيطر عليه والانفتاح على العالم والتطورات الراهنة والنظر إلى ما يمكن عمله في مواجهة التحديات الراهنة وخصوصا أزمة السيولة النقدية.

وقال القاضي في معرض حديثه لـ"يمن برس": "يفترض على البنك المركزي في عدن "الشرعي" وهو الذي كان قد أقر في العام 2014 للبنوك التعامل بالعملة الرقمية أن يقدم عاجلًا على تطبيق هذا القرار خصوصًا وأن قيادة البنك تدرك أهمية ذلك وأهمية التجدد والتطوير والمواكبة وتعي أن العملة الرقمية أصبحت تشهد نموا وتحولا سريعا على مستوى العالم واعتمادها والأخذ بها سيعمل على حل الكثير من مشاكل البنك وفي مقدمتها توفير المبالغ والمخصصات الضخمة التي تضخ لطباعة العملة الورقية.

فيما اعتبر المحلل الاقتصادي عزالدين المحمدي أن العمل بالعملة الرقمية خصوصا في الفترة الحالية يساعد في تجاوز العديد من المشكلات خصوصا وأن اليمن تعاني حاليا من شحة نقدية ونقص كبير من الناحية الاقتصادية.

مضيفًا: نحتاج أن تسرع قيادة البنك المركزي في عدن خصوصا وهي من ذوي الكفاءه الى اتخاذ قرارات جريئة بتطبيق ما اقره البنك في العام 2014 بشأن التعامل بالعملة الرقمية وهو ما سيعمل على تحقيق شمول مالي حقيقي وكذلك معالجة اثار الازمة النقدية وعديد من المشكلات ومنها انتقال فيروس كورونا والذي احدى طرق انتقاله تكون عبر النقود وخاصة التالفة منها كما هو واقع العملة الورقية في اليمن.

لافتا إلى أن بنك مركزي عدن يعتبر ان تقديم الخدمة عبر البنوك هو النموذج الامل ولكنه في الحقيقة لم يسجل أي نجاح في اليمن او العالم في هذا الامر.