قالت صحيفة أديس ستاندراد إن إثيوبيا ليست ملزمة باحترام حصة مصر من مياه النيل المخصصة وفق معاهدات قديمة لم توقع عليها أديس أبابا، مطالبة مصر بالبحث عن حلول بديلة لتعويض النقص سواء من المياه الجوفية أو بتطوير طاقة نووية وبنية تحتية بدلا من الإنفاق العسكري الطائل.

وفي مقال للأكاديمي الإثيوبي محمود تيكويا، قال إن أديس أبابا ليست مطالبة باحترام حصة مصر من المياه المخصصة لها بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، إذ إنها لم توقع على المعاهدات الأخرى ولم تكن طرفا في التوصل إليها، مما يجعلها فاقدة للصفة القانونية.

واعتبر الكاتب المرشح لنيل الدكتوراه في الدراسات القانونية من جامعة الباسفيك الأميركية، أن ما وصفه بتلك النزعة المصرية إلى جانب مطالبات دول المنبع بإطار قانوني جديد، أضرت جميعها بالجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يسري على كل دول حوض النيل.

ووفقا للكاتب، فإن المشاحنات بين أديس أبابا والقاهرة ليست وليدة اليوم. فمنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ظلت الدولتان منخرطتين في مفاوضات بشأن نهر النيل، لكنها انتهت إلى طريق مسدود.