أعلنت أربع كتل برلمانية بالعراق -أبرزها تحالفا الفتح ودولة القانون- أمس الاربعاء رفضها ما وصفته بالتجاوز على الدستور الذي قام به رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بعيدا عن رغبة الكتلة البرلمانية الكبرى.

وحذرت الكتل من أنها ستستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف ما وصفته بالتداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني.

أما تحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم فقد أبدى اعتراضه على التكليف دون أن يوقع على بيان الكتل الأربع.

لكن المحكمة الاتحادية قالت إن قرار التكليف يستند إلى الدستور الذي يجيز للرئيس اتخاذ هذه الخطوة، بعيدا عن الكتلة البرلمانية الكبرى، بعد 15 يوما من اعتذار المكلف السابق عن تشكيل الحكومة.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من سماهم "الأصدقاء من دول الجوار" وآخرين وصفهم "بالمحتلين"، إلى عدم التدخل في آلية اختيار رئيس للحكومة العراقية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لبلاده.

وقال الصدر- في تغريدة- إن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق، هو من غير آلية الاختيار، على حد تعبيره.

وأضاف أن اختيار أناس غير أكفاء أو وعدم التوافق على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب. ودعا الصدر في التغريدة إلى ترك الخلافات والاهتمام بسيادة العراق.

وتعليقا على تكليف الزرفي، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -في تغريدة على تويتر- إن العراقيين يريدون حكومة تدعم سيادة العراق، وتوفر الاحتياجات الأساسية، ولا يشوبها فساد، وتحترم حقوقهم الإنسان.

وأضاف بومبيو أن رئيس الوزراء العراقي المكلف إذا وضع هذه المصالح أولا، فسيحظى بالدعم الأميركي والدولي.