قالت حركة مجتمع السلم، أمس السبت، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت “نظاما هجينا”.

جاء ذلك في بيان للحركة (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، تضمن أول رد فعل لها على مسودة تعديل دستوري أعدها خبراء قانون وطرحتها الرئاسة للنقاش قبل يومين.

ووفق البيان، “لم تفصل الوثيقة المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)”.

وتابع البيان: “الوثيقة لا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية”.

كما تحدث البيان عن وجود “حالة غموض متعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه”.