قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيرا إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.

وأوضح الكاظمي، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف أن “اللجنة ستنظر أيضاً في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى”.

وأشار الكاظمي إلى أنه أمر أجهزة الأمن بإطلاق سراح كل المعتقلين من المتظاهرين.

وأردف أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى “التعاون لإطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي”.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولي.