قدم مركز “عدالة ” داخل أراضي 48 التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا، يطلب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق سلطات السجون ووزارة الأمن الداخلي تعليمات وزارة الصحة بالنسبة لتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن الجلبوع.

كما طالب الالتماس المحكمة بإصدار أمر يُلزم سلطات الاحتلال بنشر معلومات مفصلة متعلقة بوضع كورونا في السجون، بما في ذلك الفحوصات ونتائجها، والظروف الموفرة للأسرى والخطوات الوقائية المتخذة، على أن يتم نشر هذه المعلومات بشكل يومي وباللغة العربية.

وأكد الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، على أن الاكتظاظ في السجون يمنع اعتماد سُبل الوقاية من انتشار الفيروس، وبالأخص التعليمات المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، مما يشكل خطرًا على حياة الأسرى.