أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري تعيين مدع عاما استثنائيا، أمس الجمعة، للنظر في الشكاوى الجنائية ضد النائب العام مايكل لاوبر ورئيس الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو للاشتباه في التواطؤ.

وأعلنت هيئة الإشراف على الادعاء العام السويسري في بيان لها أن رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية لكانتون أوبوالد ستيفان كيلر، سيكون مسؤولا عن "النظر في الشكاوى الجنائية التي احالها مكتب المدعي العام الاتحادي" بحق مايكل لاوبر وجاني إنفانتينو "وغيرهما".

وقررت لجنة برلمانية سويسرية في ايار/مايو الماضي فتح إجراءات في إطار تحقيق بشأن عدد من الاجتماعات السرية المزعومة بين لاوبر وانفانتينو، ويُشتبه في أن لاوبر "انتهك بشكل خطير واجبات المنصب إما عمدا أو بسبب إهمال جسيم" وانتهاكه "العديد من واجبات المنصب" من خلال الاجتماع مع إنفانتينو في ثلاث مناسبات في 2016 و2017.

وأحيلت ثلاث شكاوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في 11 حزيران/يونيو ضد لاوبر وإنفانتينو وآخرين. وأوضح المكتب أنه تلقى "شكوى جنائية أخرى فيما يتعلق بنفس الوقائع"، وأكد البيان أنه في حال خلص إلى أن "هناك مؤشرات على أن لاوبر مذنب بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون"، فإنه سيقدم بعد ذلك طلبا لإجراء دعوى جنائية إلى اللجان المعنية في المجلس الوطني ومجلس الولايات.

وفرضت عقوبة على لاوبر البالغ من العمر 54 عاما بخصم نسبة 8 بالمئة من راتبه، وهو ما طعن به أمام محكمة فيدرالية، ورحب الفيفا في بيان له بقرار تعيين ستيفان كيلر. مؤكداً أنه سيواصل تعاونه الكامل والشفاف مع السلطات السويسرية "من مصلحة الفيفا التعامل مع الشكاوى المجهولة في أسرع وقت ممكن".

ولم ينف إنفانتينو عقد هذه الاجتماعات ووصفها الأسبوع الماضي بأنها "شرعية تماما" و"قانونية تماما". واضاف "لا يشكل انتهاكا لأي شيء. بل على العكس تماما، فهي أيضا جزء من الواجبات الائتمانية لرئيس الفيفا"، وأوضح الاتحاد الدولي أن الهدف من الاجتماعات هو إظهار أن الفيفا، الذي يتمتع بمركز صاحب الشكوى في إجراءات معينة، "مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية".

ومع ذلك، فإن عدم اليقين القانوني الذي يحيط بالاجتماعات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا ونظام العدالة السويسري.