مثل العيد الأربعون ل«30» نوفمبر انعطافة جديدة على صعيد المنتج السياسي اليمني، خاصة في اعلان سيادة الرئيس/علي عبدالله صالح بإمكان عودة الشخصيات السياسية لمزاولة العمل السياسي وفق رؤى تتوافق عليها هذه الشخصيات أو تختلف لا ضير، وقد كان خطاب الرئيس صريحاً يشمل كل القيادات وعلى وجه التحديد علي سالم البيض وكذلك العطاس وعلي ناصر محمد وهم كوادر الحزب الاشتراكي اليمني وقد كان اختلاف الرئيس في السابق مع هذه الشخصيات على تصرفات آنية شكلت قراءة ثقلها في الساحة اليمنية وبقاؤها في الخارج لا يفيد اليمن من قريب أو من بعيد. . ويبقى السؤال الأهم هل ستعود هذه القيادات إلى الداخل لممارسة النشاط السياسي؟.
وتختلف عودة عن عودة رغم ان هذا الأمر مطروح لهذه الشخصيات بحد ذاتها، لا يمكن ان يفرضها احد وهناك قناعات، على غرار اتصالات سياسي الخارج، وتنسيق الجهود، فالعودة أيضاً مربوطة بهذه القناعات الذاتية وان لجان الضوء الأخضر بالعودة اتاحت فرصة التفكير بجدية وطرح التساؤلات المتنوعة وما بين اتخاذ القرار الجدال في مصير هذه الشخصيات تبقى الاحتمالات متنوعة ومتكررة كون واقع اليوم يطرح نفسه بجدية ومصير الشعب اليمني كذلك يؤكد هذا ونسبة التنمية أيضاً.
وقد شهدت التحولات قبل الاحتفال بالعيد الأصوات العالية التي تنادي بعودة هذه الشخصيات فاحتمال العودة مرهون ب:
الضغط الشعبي
وان كان لا يعتبر ضغطاً بقدر ما يعتبر رغبة في تكريس المشاركة السياسية وما ورد في اعتصامات واحتجاجات بعض المحافظات الجنوبية من رفع شعارات تنادي بعودة شخصيات وهذا طرح كخيار شعبي، وارادة شعبية استجابت لها القيادة السياسية واعلنتها رسمياً امام كل القوى السياسية حيث ان الوعي بهذا الخيار الشعبي يعني غرس وتثبيت حقيقة الديمقراطية والتقبل بالآخر مهما كان طالما له مشاركة في رصيده النضالي ولا يمكن الغاؤه، ومصادرته ويبقى طرحاً امام اتخاذ القرار.
المشاركة السياسية
بعد تجدد المواجهات الكلامية بين احزاب المشترك والحاكم مما ينبئ بأن حالة الحوار يمكن ان تتوقف وان المشاركة لابد ان تكون مع الرواد الأوائل الذين صنعوا الوحدة اليمنية ووجود هذه الشخصيات يعزز الحضور السياسي. . ويجعل الساحة في تشكلات جديدة حيث يجعل الأحزاب السياسية تشهد تمخضات وغربلات وائتلافاً واختلافاً خاصة في الاحزاب الثلاثة الكبرى، المؤتمر والإصلاح والاشتراكي ولذا من المهم ان تشهد هذه الأحزاب نقلة نوعية لأنها وصلت إلى ستاتيكية وبحاجة إلى اعادة هيكلة ولن يتم ذلك إلا بعودة هذه الشخصيات حتى تخلق المنافسة الحقيقية وتحرك كل الركود الحزبي في الأحزاب اليمنية.
تشكيل خارطة جديدة:
وهذه بدورها تركز على توفير الخدمات وفق استراتيجية وطنية شاملة لأن الواقع محطة والمستقبل محطة أكثر أهمية وخطراً ولابد ان تقوم الاحزاب السياسية بتبني اطروحات وبرامج دون مزايدة وليست مرتبطة بمواسم انتخابية فقط، إذ تصبح من الضرورات الوطنية المتناهية العمل عليها سواءً باحتضان الحوار في ذلك أم خارج الحوار وهو ما يأمله كل الشعب اليمني ويطمح في تحقيقه.
فهل ستساعد عودة هذه الشخصيات في طرح حلول مبكرة لهذه الأزمات المتفاقمة الاقتصادية والسياسية منها إذ ان المحافظات الجنوبية تشهد تحولاً سياسياً يساعد في بروز هذه الشخصيات بأسلوب واضح.
وأمام هذه الشخصيات والقضية الجنوبية نقاط التقاء ونقاط افتراق لكن الحديث عن عودتها ناتج عن التأزم الشعبي وحالة الاحتقان بين الحزب الحاكم والشعب وقد كانت مرحلة مهمة امام رئيس الجمهورية ليعلن رغبته عن عودة هذه الشخصيات ومزاولة العمل السياسي وفق المتاح وكما هو معروف في الساحة هنا آليات عمل محدد يمكن المشاركة فيها ومنها:
1- تكوين حزب سياسي جديد:
بجانب الحزب الاشتراكي اليمني اذا ما استطاع الاشتراكي ان يستوعبهم ومن الواضع ان البيض والعطاس وعلي ناصر لا يمكن ان ان يعملوا على تفريخ الحزب الاشتراكي لأنهم من المؤسسين الاوائل حسب المرجعية الايديولوجية وهم سيحاولون تطوير الحزب، بدلاً عن انشاء حزب سياسي جديد، إلا في حالة تدهور اوضاع الحزب الاشتراكي وانتهاء حضوره في الساحة والقضاء على ايديلوجيته هنا بالامكان ان يلجأوا إلى محطات تأسيس رغم ان الواقع ينفي ذلك تماماً.
2- تكوين أحزاب متفرقة:
اي ان كل شخصية تقوم بتأسيس حزب مختلف عن الآخر وهذا يعد كساداً سياسياً اكثر منه حراكاً وتعتبر حالة متردية في المشاركة السياسية لأن الاحزاب الكبرى اليمنية تتمتع بحضور كاف وان هناك احزاباً عديدة في الساحة ليس لها اي فاعلية تذكر إلى هذه اللحظة اذ ان هذه الشخصيات تعي العمل السياسي الجمعي وان التفرقة تقود إلى النهايات دائماً.
3- الاندماج في الاحزاب الموجودة:
وهذه ايضاً فرصة حيوية تكرس وجودها من قدرة احزاب الساحة اليمنية على التفاعل مع الواقع وافراز قدرات سياسية تستطيع ان توجد التحول الحقيقي في مسار الديمقراطية اليمنية والاندماج في الأحزاب الموجودة، يعني قبول الواقع بكل سلبياته وايجابياته مع التركيز على محاصرة الواقع أكثر وما بين الاندماج وقيادة الاحزاب الحالية منعطفات وأكثر صموداً وحيوية ان تصل هذه الشخصيات إلى العمل القيادي الحزبي لأنها سوف تخلق الحراك ولنا في الفترة الماضية من 90-94م مثلا يعكس الدينامية الحيوية للتنافس بين الاحزاب ومع حال «اللقاء المشترك» ستكون الأوضاع غير معهودة وتهيؤات دقيقة للانتخابات القادمة، ما الذي يجري في الساحة حالياً، لماذا الاحزاب السياسية تعمل على قراءة هذا الاعلان بكيفيات متعددة؟ إلى اي مرجعلة وصلت الساحة اليمنية من الأخذ والعطاء للعمل السياسي؟ هل هناك بنى موازية للحالة السياسية اليمنية؟ لاشك في ذلك فإن التداعيات كثيرة سواء على المستوى العربي أو الاقليمي والدولي رغم اختلاف الخصوصيات الدستورية بين الاقاليم إلا انها رؤية ماثلة للتأثر بأسلوب أو بآخر من هذه النصوص الموازية «أو الوقائع» الموازية التي اوجدت التداعيات للمشهد اليمني ما يلي:
1- المشهد الباكستاني:
وتعد الحالة الباكستانية متطورة كثيراً عن الحالة اليمنية لأن باكستان الطبقة السياسية فيها مثقفة بأحوالها اليومية وقد قارنها فخامة الرئيس بحالة اليمن كي تتأكد حالة النضوج وبوتو «شخصية سياسية» لا تقابل اي شخصية من الشخصيات المرغوبة عودتها وهناك اختلاف كبير بين الدستور اليمني والدستور الباكستاني ويظل الرابط هو قرار العودة فقط حيث بوتو عودتها مفروضة خارجياً، وعودة اليمنيين خيار داخلي، برغبة الشعب والقيادة السياسية.
2- تأخر نتائج حوار السلطة والمعارضة:
هناك شخصيات سياسية سئمها الشعب مازالت تكيل السباب والقذف للآخرين وهي في السلطة والمعارضة خاصة من تمارس الحوار السياسي وما بين الشد والجذب تاهت القضية الوطنية ولذا كان من التداعيات ان يرغب الرئيس بعودة هذه الشخصيات حتى يكون اللقاء مثمراً وتصير الأمور في احسن حال سياسي دون احتقانات وتوترات.
3- توتر المناطق الشرقية والجنوبية:
ان قرار العفو العام عن الشخصيات التي قامت بالانفصال قد قام به فخامة الرئيس قبل سنوات وصرح بإمكانهم المشاركة السياسية لو ارادوا اما اعلان اليوم فيأتي بعد توتر ملحوظ في المحافظات الجنوبية والشرقية ولذا كان غياب هذه الشخصيات تؤدي إلى استمرار الفوضى والهتافات والتداعيات والاحتقانات وفي الحقيقة ان الشخصيات المقصودة بالعودة هي من ترتبط بهذه المناطق ارتباطاً وثيقاً ومن الطبيعي ان ينجم ذلك ورغم هذا وذاك كأني اقرأ موافقة غير معلنة من هؤلاء، ولكن هناك شروط لقبول المزاولة سواءً نوى ذلك المغتربون ام رفضوا العودة هذه الشروط مطروحة لذات العودة منها:
1- اغلاق قضايا الصراعات السابقة بما فيها 94م.
2- الحرية التامة لخلق المزاولة السياسية.
3- تأهيل المناخ السياسي للتداول.
4- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالصورة التوافقية.
وما إلى ذلك من الشروط المهمة التي تخلق المناخ الحيوي السياسي وهذه الشروط من الضروري ان تكون بين طرفي الحزب الحاكم «القيادة» والطرف الآخر القابل بالعودة رغم ان هذه مرتبطة أكثر بالطرف القابل بالعودة، اما القيادة فلم تتطلب شروطاً، ولو لم تكن هناك شروط لعلقت اشكاليات عديدة ستؤثر في مسار الأمور مستقبلاً ولو عادت هذه الشخصيات لتأثرت الساحة اليمنية على جميع المستويات سلباً وايجابياً ولبرزت نقاط سياسية مهمة بحاجة إلى قراءة ومراجعة واستثمار ولا يمكن السكوت عنها حيث ان المقاربات القرائية تخلق التدافع الحيوي في الحياة العامة السياسية ولذا لابد من التركيز عليها منها:
1- غربلة احزاب المجلس الأعلى للمعارضة اليمنية.
2- محاصرة احزاب اللقاء المشترك.
3- اصفاف النفوذ القبلي في الساحة.
4- تكريس التعددية السياسية بمفهومها الأوسع.
5- انهاء معارضة الخارج «الوطن يتسع للجميع».
6- خلق التوازن السياسي.
7- محاصرة الحاكم وقيادته عن احداث خروقات وفساد مالي وإداري.
والعديد من النقاط المهمة التي تبحث عن وجود ولم يكن اعلان الرغبة في عودة هؤلاء الاشخاص جزافاً بل هو المرحلة السياسية القادمة برمتها وهو التوازن السياسي الحقيقي بين السلطة والمعارضة وبين الشعب والحاكم ولابد من الدعوة لذلك وتكريسه في الخطاب السياسي المتنوع بشتى السبل.
