أكد محامو القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الاعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الجمعة أن موكلهم مصمم على إثبات "براءته التامة" خلال مثوله الإثنين أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وأوضح المحامون لوكالة فرانس برس "لم يفكر موكلنا قط في التهرب من هذه المحاكمة"، في الوقت الذي ألقت فيه الأزمة الصحية بظلال من الشك على حسن سير هذه الجلسة المقررة حتى 25 سبتمبر/أيلول في المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزون، وأكد فريق الدفاع أن لاعب كرة المضرب السابق رئيس اتحاد اللعبة في بلاده وأحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم "ليس لديه أدنى شك في أنه قادر على إظهار براءته الكاملة في بيلينزون".

ويحاكم الخليفي (46 عاما) في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة "التحريض على سوء الادارة غير النزيهة" ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد فريق الدفاع أنه "لم يحصل موكلنا أبدا على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقا على جيروم فالك"، واعداً بتقديم "سرد للأحداث أثناء المحاكمة"، وتمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة "الفساد الخاص"، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق ودّي في نهاية كانون الثاني/يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده، ولذلك فقد وُجهت إليهما تهمة أخرى، وهي "لادارة غير النزيهة" حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه "احتفظ لنفسه" بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه "حرضه" على القيام بذلك، وقال المحامون إن "التهمة الثانوية التي ابرزها الادعاء مؤخراً لمحاولة إنقاذ قضيته، هي تهمة مصطنعة بشكل واضح"، معتبرين ان "المصطنع على حدود الخيانة".

بدوره أكد باتريك هونزيكر، محامي فالك، لوكالة فرانس برس ان موكله الذي اوقفه الفيفا عشر سنوات ويقيم في كاتالونيا سيكون حاضرا ايضا و"يطعن في التهم".

من جهة أخرى، أشار محامو رئيس مجلس ادارة مجموعة "بي إن" إلى أن السياق المضطرب للمحاكمة الذي اتسم بشبهات تواطؤ بين الفيفا والرئيس السابق لمكتب المدعي العام السويسري الذي أدى إلى بدء إجراءات "إعاقة الإجراءات الجنائية" هذا الصيف، واعتبروا أن هذه الظروف "تقوّض مصداقية مكتب المدعي العام المكلف بالقضية وتجعل اصراره ضد موكلنا موضع شك".