تحقيق - رياض الأديب
كانت " أخبار اليوم " قد عرجت في حلقتها الأولى إلى طرح بعض التساؤلات التي أستنتجها من رحلة اعدادها لهذا " الملف " والتي نتطرق إلى إجابة بعضها في هذه الحلقة والتي بدورها فتحت آفاق رحبة لكثير من التساؤلات التي سنعمل جاهدين للوصول إليه من خلال إعدادنا لهذا الملف الساخن .
نجح القرار في نقل أسواق القات إلى خارج المدينة واستعدت بعض شوارع تعز بعض من جمالها ورونقها الحضاري , في المقابل عمل القرار على فتح عشرات الأسواق في الأزقة والطرقات وحواري المدينة , هي الحاجة ولقمة العيش كما يصفها بعض بائعي القات , فيما تذهب قيادات المحافظة إلى القول أن بعض من هؤلاء تقف خلفهم قوة خفية ممن تضررت مصالحهم لإثارة الفوضى بغية عودة الأسواق إلى سابق عهدها كما أسلفنا في الحلقة السابقة ..
يقول المهندس عبدالقادر حاتم وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية أن لديهم قراراً من النيابة يخولهم من دخول المنازل المشتبهة فيها بتهريب القات وهو ما تم بالفعل من اقتحام بعض من هذه المنازل والقبض على المخالفين فيها . صدور قرار مثل هذا من النيابة العامة بتعز قد يشكل نوع من المجازفة من قبل تلك الجهات حين تسمح بمداهمة بعض المنازل بحجة التفتيش عن القات , ذات الأمر حذا " بأخبار اليوم " إلى الرجوع إلى تلك الجهات لمعرفة المغزى من صدور مثل هكذا قرار لتتضح الحقيقة أن النيابة ليس لها دراية بالأمر ولم تتخذ أو تسمح بصدور مثل هذه الأوامر ..
نوع من التناقض بين النيابة وقيادات المحافظة إذ ما أخذ بعين الاعتبار أن الوكيل ربما أراد أن يوصل رسالة غليظة من خلال " أخبار اليوم " لكل من تسول له نفسه من اتخاذ المنازل درع لتهريب القات أن قرار التنظيم سيصل إليه ..
المشهد ذاته والصورة ذاتها والتناقض بعينه يعيد نفسه في المدينة الحالمة فعلى مسافة ليست ببعيدة من مركز المحافظة تقبع إدارة مديرية القاهرة والتي تعتبر المشرفة الرئيسية على سوق القات بعصيفرة التابعة لها من حيث التقسيم الإداري وبحسب قانون السلطة المحلية .
يقول أمينها العام / عارف علي جامل أن سوق القات بعصيفرة يعتبر السوق الرئيسي للمديرية الذي يشمل معظم سكان المحافظة كون المديرية تتوسط مديرتي صالة والمظفر.
ينوه الأمين العام أن السوق الذي يعتبر من ضمن ممتلكات المديرية أصبح تابعاً للمحافظة حسب ما ورد إليهم من الجهات المسئولة بالرغم من عدم تقييم أداء المديرية وما قدمته من خطة حين تم اتخاذ القرار ودون الرجوع إليه أيضا .
يعتبر جامل أن قرار نقل الأسواق لم يخلو من الأخطاء وأهمها عدم إعداد وتجهيز سوق عصيفرة بما يتناسب وعدد الأسواق المنقولة إليه , ففي حين كانت بعض الجهات همها الرئيسي كيفية إعادة تعديل " العقد " مع مستأجر السوق من حيث المبلغ دأبت المديرية وبكل همة على إعداد الخطط والدراسات والبرامج المتمثلة بإعادة هيكلة السوق من حيث بناء دكاكين جديدة وتجهيزه بالهناجر الواسعة لاستيعاب جميع بائعي القات وإعادة ترتيب الساحات المجاورة له بما يتناسب مع تنظيم حركة المرور وأماكن لوقوف السيارات , الخطة الذي مضى عليها أكثر من 7 أشهر لم تلقى أي تجاوب من المحافظة بالرغم من إعادة رفعها أكثر من مرة .
لم يبقى أمام مدير عام المديرية إلا أن يطلب من المحافظة أن يطلقوا لها كافة الصلاحيات للقيام بواجبهم , وفي حالة فشلهم بإمكان قيادات المحافظة والقائمين عليها من سحب الصلاحية منه في أي وقت , منوها إلى وجود بعض القصور من جانب المديرية لكنه أرجع الأسباب في ذلك إلى عدم دعم المديرية بكل الإمكانيات , علاوة عن جعل مكتب الأشغال هو المعني في الأسواق بينما هو مكتب خدمي مرتبط بالمواطنين .
يتساءل جامل - بنوع من الحدة - عن عدم تخصيص كل الإمكانيات التي تذهب إلى الأسواق لإدارة المديرية التي سوف تقوم بواجبها على أكمل وجه بدل من العشوائية الحاصلة في وقتها الراهن حيث الدكاكين مغلقة والباعة في الشوارع علاوة عن فرض مبالغ باهظة على بائعي القات وظهور البلطجة وما أعقب الظاهرة من انتشار عدة أسواق لبيع القات تتمركز معظمها في الدكاكين أو بجوار الحارات .
يؤكد الرجل على إيجابية القرار ولكن كان لا بد من إجراءات استباقية لكي تعم الفائدة الجميع ..
الصورة المتناقضة ذاتها يرسمها وكيل المحافظة حاتم وهو يوجه عبر " أخبار اليوم " الأخوة في القاهرة بسرعة إنزال مزايدة أو مناقصة لتأجير السوق حتى لا يكون بطريقة عبثية كون قد سبق وتم التوجيه لمديرية المظفر لإنزال مناقصة مماثلة. وعلى ذكر المناقصات في هذه الزاوية تتكشف أكثر من حقيقة عن مغزى تأجير عصيفرة للمستثمر الجديد بينما تؤكد كافة الأوراق التي حصلت عليها " أخبار اليوم " أن مالك السوق الشرعي مازال يمشط أروقة المحاكم ودهاليز المحافظة التي لم تنصفه في حقه بعد والذي تم تأييده من قبل ( حكم محكمة شرق تعز بتاريخ 6/1/2008م وتوجيهات وقرارات المحافظ السابق صادق أمين أبو رأس بتاريخ 8/3/2008م , توجيهات وقرارات المحافظ الحالي حمود خالد الصوفي 15/5/2008م والحيثيات التي أستند عليها والأمن 11/8/2008م , فتوى الشئون القانونية في المحافظة بتاريخ 19/3/2008م , قرار المواد المحلية بالمحافظة بتاريخ 6/11/2007م , توجيهات ومقترحات وقرارات أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وكذا اللجنة المشكلة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي محمد أحمد الحاج بناء على قرار المحافظ السالف بتاريخ 28/9/2007م توصيات من بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي في تعز بعودة السوق لصاحبه , توجيهات من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي بتاريخ 5/5/2009م . حكم محكمة استئناف تعز والصادر إثناء إعداد هذا الملف بتاريخ9/11/2009م .
توجيهات وأحكام وقرارات من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في البلاد كلها تذهب أدارج الرياح. زد على ذلك أن القضية سلط الضوء عليها من قبل صحف السلطة والمعارضة : المطبوعة والإلكترونية ولكن لا حياة لمن تنادي ولا تكهنات عن القوى الخفية التي تحمي بعض مخالفي القانون وعن التزامهم بما تقره السلطات الثلاث في أرض الحكمة والإيمان ..
قد تغيب متناقضات مثل هذه على وكيل المحافظة حاتم إلا أن الرجل يتحدث بنوع من الزهو عما وصلت إليه تعز بتعاون وتكاتف جميع قيادات المحافظة عندما أتخذ قرار نقل الأسواق حين تحول مكتبه إلى غرفة للعمليات المتابعة وتطبيق القرار الذي واجه الكثير من الصعوبات في بدايته لتصل بعض الشائكات إلى حد الإغراءات والرشاوى من قبل جهات مستفيدة من بقاء الأسواق السابقة ومن ذلك مساومته من قبل أحدهم على مبلغ قدره 40 مليون مقابل سكوته فقط .
حاتم الذي أشاد بموقف الوكيل الهياجم من موقفه تجاه أحد أقاربه لمخالفة ارتكبها في سوق القات بعصيفرة وإصراره على تأديبه يشيد أيضا بموقف ودعم لجنة التخطيط والمالية ومحافظ المحافظة وأمينها العام على كل ما بذلوه من أجل نجاح الحملة التي انعكست ايجابياتها كثيراً على المحافظة ومن ذلك تقلص مستوى الجريمة بالمحافظة إلى 90% علاوة على تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على أكثر من 11 شخص كانوا فارين من وجه العدالة وبعضهم من صدر في حقهم حكم إعدام وذلك بسبب انتشار الأطقم الأمنية بالشوارع وتواجد رجال الأمن بالميدان ..
انخفاض معدل الجريمة والقبض على المطلوبين وسلبيات كثيرة اختفت من المدينة الحالمة بعد قرار نقل الأسواق كما ترى قيادات المحافظة وهي النظرة التي توجهت بها " أخبار اليوم " إلى أرض الواقع -وستعمل على نقلها في الحلقات المقبلة مع الكشف عن تفاصيل أكثر إثارة - يبدوا من الوهلة الأولى أن سوق الحبشي ببئر باشا أكثر تنظيما من غيره وعند الاقتراب منه أكثر تجد أن المكان مزود بجامع من 3 طبقات ومحلات منظمة وتواجد ملحوظ لقوات الأمن , القائمين على السوق يطربون بتنظيمه وزهد الإيجارات فيه وهو رأي قد لا يتفق معها الكثير ممن أجرينا معهم لقاءات لهذا الملف . قد يكون القائمون على سوق جهيم أو " الأشبط " هم الأكثر تضرراً من القرار وهو استنتاج طفى على السطح من خلال رؤية أكوام القمامة التي غطت المكان في حين حل الخراب في " بيت الله " الذي أضحى يفتقر إلى الماء كما غلقت مدرسة التحفيظ التي كانت قائمة فيه ..مثلما يتغنى الحبشي بسوقه يتغنى الزغروي بسوقه السابق هو أيضا وكذلك يفعل آل الأشبط وكل من شملتهم رحلة إعداد هذا " الملف " في المقابل نجد أن مرتادي سوق القات في عصيفرة ينشدون الأمن والأمان وعمل حد لحوادث إطلاق النار .
الشيخ عبدالحكيم القائم بأعمال المتعهد الجديد للسوق يروى بدوره الكثير من المنغصات التي تكنفهم أثناء أداء عملهم وهو يأمل التغلب عليها في المستقبل القريب حين يبدأ تنفيذ خطة تطوير وتجهيز السوق .
نظرة الوكيل حاتم المستقبلية بافتتاح سوقين مجاورين أحدهما للقات والأخر للخضار والفواكه مع تنظيمها بكل متطلبات البائع والمشتري في المستقبل القريب تكشف عن المعدن الثمين الذي يمتاز به الرجل يقال - لأجل تعز - وهو يذهب بمخليته إلى اللوحات الدلالية للسوق حين يكتب على سوق الخضار ( أشتري فاكهة لأبنك ) تكتب على لوحة سوق القات ( أشتري قات لك ) أي قات لك . نظرة مستقبلية قد يرجوها الأغلبية ولكن يبقى الواقع هو سيد الموقف حتى يتحقق الحلم المنشود.
فبائع القات الذين صنفوا انقسام أسواق عصفيرة إلى شعبي وأخر سياحي يتم التأجير فيه بمبالغ باهظة نرى في المقابل أن سلطان محمد أحد مشرفي السوق لا يؤيدهم الرأي وهو يؤكد على تنظيم السوق والتعامل مع كل بائعي القات بالتساوي مع أخذ أجارات زهيدة على كل بائع قات لا تتعدى 500 ريال .
