شهدت العاصمة الفرنسية "باريس" أمس السبت، احتجاجات عنيفة وأعمال شغب تنديدا بقانون جديد يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته تطبيقه، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لقطات من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يرفضون قانون الأمن الشامل .

وطالب العديد من الحقوقيين والصحفيين في فرنسا التجمع والاحتشاد في عدد كبير من المظاهرات في المدن الفرنسية تنديدا بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة .

وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في الجمهورية".

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب على الأفعال وليس النوايا".