أصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية المصرية، بيانا أكدت فيه على " اعتبار القضية الفلسطينية المركزية للأمة العربية، وضرورة الحل العادل والشامل لها عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ".

وجاء في البيان الختامي للجنة، عقب اجتماعي وزيري خارجية السعودية ومصر فيصل بن فرحان آل سعود وسامح شكري، أن "الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ".

من جانبها قالت الرياض إن "موقف السعودية لا يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل ". 

وأضافت الرياض على لسان وزير خارجيتها: "تعرب المملكة مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ".

وتابع البيان: "وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل ".