أفادت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، الإثنين، بأن وزارة الكهرباء أنفقت 81 مليار دولار على القطاع منذ عام 2005 .

وقالت اللجنة في بيان، إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 81 مليار دولار ".

ولفتت إلى "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية ".

فيما أوضحت اللجنة أن "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية، والتي تراوحت فترة سدادها من (2017-2048)، حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض ".

وكان البرلمان العراقي قرر في تموز /يوليو الماضي، تشكيل لجنة برلمانية تتولى التحقيق بجميع التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء، إثر تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد .

ووفقا للبيان، "فقد تعاقدت وزارة الكهرباء على إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل؛ مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية ".

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء .

وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف نقل الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت .