طلبت الرئاسة التركية من البرلمان التمديد لمهام قوات البلاد المتواجدة في ليبيا، 18 شهرا إضافيا .

ووقع الرئيس رجب طيب أردوغان على مذكرة تمت إحالتها إلى البرلمان بهذا الخصوص .

وجاء في المذكرة أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط/ فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد .

واستعرضت المذكرة تاريخ الأزمة في البلد العربي، مرورا باتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وشن "خليفة حفتر" حربا ضدها .

وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني وجهت نداء دعم إلى تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات .

وأكدت أن تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات العدوانية التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة .

 
وأشارت إلى أن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا .

وأوضحت أن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمال أفريقيا، قد تتأثر سلبا في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة .

وشددت المذكرة على أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا يستهدف حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية، و"للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا ".

وأوضح أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من ذلك التاريخ .