دعا البنك الدولي تونس إلى تسريع إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية .

جاء ذلك خلال جلسة استماع إلى وفد من مكتب البنك الدولي في تونس أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، خصصت لمناقشة التعهدات المالية مع البنك، وأهم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي .

وشدد ممثل البنك الدولي في تونس طوني فارهايجن، خلال الجلسة، على "ضرورة تسريع الحكومة التونسية بإجراء الإصلاحات الهيكلية في كل المجالات خاصة في القطاع المالي ".

وقال فارهايجن "لا يمكن إحداث نمو اقتصادي دون وجود مؤسسات مالية متينة قادرة على دعم الاستثمار في البلاد ".

وكشف فارهايجن أن "البنك غيّر مقاربته في التعامل مع الحكومة التونسية"، موضحا " أصبحنا نقدم الخبرة التقنية في مستوى مالي مع توفير التمويلات المناسبة ".

وقال ممثل البنك الدولي ان "البنك يسعى لضمان استقرار الهياكل المالية حتى نتمكن مع الحكومة التونسية من دفع الاستثمار وخلق النمو الاقتصادي ".

واضاف ان "تونس هي التي لم تستجب لتغيير المقاربة الإدارية والاقتصادية في علاقة باقتصاد الريع نظرا لمحافظتها على منظومة التراخيص إلى حد الآن ".