أظهرت بيانات المصرف المركزي الفرنسي، الاثنين، مؤشرات سلبية عن اقتصاد البلاد، وسط توقعات بانهيار مؤسسات لا تزال صامدة في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا .

وتوقع المركزي الفرنسي، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022 .

وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فورا وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021 .

وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 % هذه السنة وارتفاعه بنسبة 5 % في 2021 .

وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,7 % خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7,4 % العام المقبل .

إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة .

وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 % في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق .

وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 5 % في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 % في 2023 .

ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن .

وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 % قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة .