طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، فرنسا بأن تلعب دورا حقيقيا وجديا في وقف  جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى  وعوائلهم، وعدم التجاوب مع مطالب حكومة الاحتلال الساعية لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني وأسراه.

وقال أبو بكر خلال استقباله القنصل الفرنسي العام في القدس رنيه تروكاز، إن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا غير مسبوق في حجم الجريمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث الجرائم الطبية والاقتحامات والاعتداءات والغرامات، والحرمان من معظم الحقوق الإنسانية والحياتية، وفقا لمنظومة متكاملة أعدها متطرفون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، هدفها تحويل حياة المعتقلين وأسرهم الى جحيم.

وأشار إلى أن عنوان الهجمة الإسرائيلية في هذه الأيام هو “رواتب الأسرى”، حيث يعمل الاحتلال بكافة أذرعه لتشويه صورة الأسير الفلسطيني، من خلال صورة نمطية لا تمت للواقع بصلة، ومبنية على ادعاء كاذب، مؤكدا أن ادعاءات الاحتلال “هراء ولا أساس لها من الصحة، ومثبت بالقانون الذي ينظم عملية صرف رواتب الأسرى وعائلاتهم”.

وشدد أبو بكر على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ونضالهم مشروع ومكفول بكل الأعراف والقوانين الدولية، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من أموال هو لضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي والحياتي، والمساس بهذه الأموال من قبل دولة الاحتلال.

وقدم أبو بكر إجابات شاملة لكل التساؤلات والاستفسارات التي طرحها القنصل الفرنسي، والتي تركزت بشكل كبير على رواتب الأسرى وأسرهم، وشرح آلية صرف الأموال وأهدافها الإنسانية والحياتية والوطنية.

يشار إلى أن إسرائيل تحرض دوليا على السلطة الفلسطينية، لقيامها بدفع رواتب لعوائل الشهداء والأسرى لإعانتهم على تدبير شؤون حياتهم، وتقوم بخصم تلك الأموال المدفوعة من عوائد الضرائب التي تحول للفلسطينيين.