أعلنت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للقضاء، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها .

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته اليوم، اللجنة الوطنية للتحاليل المالية لمناسبة إصدارها تقرير نشاطها لسنتي 2018 -2019، بإشراف مروان العباسي محافظ المركزي التونسي .

وقال لطفي حشيشة، كاتب عام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، إنه تم تجميد أصول بما قيمته 86 مليون دينار (31.5 مليون دولار)، في إطار الإجراءات التحفظية التي تتخذها اللجنة .

وتتوزع الملفات المعالجة، حسب ما أعلن عنه الكاتب العام للجنة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفا في عام 2019، مقابل 153 ملفا تمت معالجتها في عام 2017 .

وأوضح حشيشة أن 91 بالمئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 بالمئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب .

وأضاف : " أما في 2019 فإن نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب بلغت 15 بالمئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة .

وكثفت تونس عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد في شخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي .