تحقيق / عبدالوارث النجري
رفع خريجو قسم تعليم الكبار في كلية التربية بحامعة إب مناشدة إلى محافظة المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري جاء فيها ما يلي: نود إحاطة فهمكم الكريم بأننا مقدمون ملفاتنا للتوظيف في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة من سنة 2002م حيث نعتبر أول دفعة من الخريجين وحتى سنة 2008م حيث تخرجت إلى الآن تسع دفع ونفاجأ سنوياً بعدم اعتماد درجات وظيفية من قبل مكتب التربية والتعليم في المحافظة، أي أن مكتب التربية لم يرفع بالاحتياج لهذا القسم في خطة الدرجات الوظيفية المعتمدة للمكتب لهذا العام وبقية الأعوام السابقة، مع العلم أن المادة "22" من القانون رقم "28" لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار تنص على الآتي: "تتخذ الإجراءات باستكمال تصفية الأمية في الجمهورية في مدة أقصاها خمسة وعشرين عاماً وذلك وفقاً للإستراتيجية المرسومة لها والخطط الفرعية المنبثقة عنها وتحقيقاً لذلك توجه الجهود الرسمية والشعبية لتنفيذ ما يلي:
1 سد منابع الأمية عن طريق تعميم التعليم الأساسي ومعالجة ظاهرة التسرب والإعادة.
2 تنظيم حملات وطنية شاملة ومتواصلة لمحو الأمية على مستوى مرافق العمل والإنتاج والمؤسسات العسكرية والقطاعات الجماهيرية كافة.
3 يقوم المجلس الأعلى ومجالس المحافظات والمديريات المحددة في هذا القانون بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الحملات الوطنية ومتابعتها وتقييمها.
4 تنسيق جهود ومساهمات المنظمات السياسية والجماهيرية والمؤسسات الرسمية والخاصة بالمتعلمين والمثقفين والطلاب في تنفيذ تلك الحملات.
5 توسيع قاعدة مرحلة المتابعة تدريجياً يؤمن استيعاب المتحررين من الأمية سنوياً ويضمن عدم ارتدادهم إليها.
وتساءل الخريجون في نهاية مناشدتهم إلى المحافظ بالقول: لماذا هناك حواجز بين تخصص تعليم الكبار والإدارة العامة لمحو الأمية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة مع أن هناك علاقة وطيدة بين الثلاث الجهات ولماذا لا يقيم مكتب التربية بإدخالنا ضمن خطة الاحتياج السنوية للمكتب وفلماذا تتحول مخرجات الجامعة وخاصة الحكومية إلى بطالة في المجتمع؟ ولماذا لا يكون هناك تنسيق بين كل من الجامعات والمرافق الحكومية والقطاع الخاص حول متطلبات سوق العمل الحكومي والخاص؟ وإلى متى سيظل خريجو الجامعات يتسكعون على أبواب مكاتب الخدمة المدنية بالآلاف في الوقت الذي لا تشكل فيه الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظات سنوياً ما نسبته "10. %" من إجمالي عدد الخريجين المسجلين في مكاتب الخدمة المدنية والمتقدمين للتوظيف؟ ولماذا لا يقوم مكتب التربية والتعليم باعتماد درجات لمثل هذا التخصص خاصة وأن هناك عشرات المراكز لمحو الأمية في معظم المحافظات ؟ وهل تحول بالفعل جهاز محو الأمية إلى إحدى الوسائل التي يلجأ إليها المعلمون المنقطعون عن العمل ولماذا لا تقوم هذه الجامعات بإغلاق مثل هذه الأقسام التي يتحول خريجوها إلى بطالة في المنازل والشوارع والنوادي وأسواق الحراج ؟.
في البداية طرحنا هذه القضية على الدكتور/ عبد العزيز الشعيبي رئيس جامعة إب والذي تحدث قائلاً: هذا الموضوع يفترض أن ينظر مع الخدمة المدنية ووزارة المالية ويأتي وفقاً لتحقيق مسبق للدرجات التي أولاً سوف تنزل وأيضاً للاحتياجات، نعلم أن هذه الوظائف متعلقة بتعليم الكبار وأن كانت حقاً من الحقوق المشروعة والواجبة وعلى الدولة أن تخصص جزءاً من هذه الدرجات لهذه الفئة، إلا أنه في نفس الوقت نحن نعلم أن هذه شريحة واسعة جداً جداً ليس فقط من خلال الخريجين داخل الجامعة وعلى مستوى المحافظة ولكن على مستوى الجمهورية بشكل عام وبالتالي هذه شريحة تزيد بشكل مستمر نتيجة لأسباب عديدة سواء لعدم إيجاد الإمكانيات. . أو غيرها.
بالإضافة إلى استيعاب هذه المجاميع من خلال السوق الموجود بمعنى آخر أنت لديك كمية كبيرة جداً ممن لديهم التعليم البسيط أو المحدود "يقرأ ويكتب".
بالإضافة إلى هؤلاء من مخرجات الجامعة وبالتالي هذا يزيد من هذه الشريحة، وإمكانية استيعابها من خلال درجات ربما ستكن محدودة لكنني أقول أنه بالإضافة إلى التوجه الرسمي في هذا الموضوع يفترض أن يكون هناك توجه للقطاع الخاص والقطاع الخدمي بشكل عام، والزراعي أيضاً لأن هذه مجالات كبيرة جداً وواسعة ومنتشرة على ربوع اليمن وبالتالي تستطع أن تستوعب، وفي نفس كلما حسنا مستوى أداء هذه الشريحة كلما أمكن استغلالهم الاستغلال الأمثل لمصلحة البلد بشكل عام وفي الأخير هذا يجب أن يخطط له مسبقاً ، سواء من خلال التعليم الحكومي بشكل عام والتخصصات المختلفة أو من خلال هذه المخرجات التي يمكن توجيهها بعد ذلك سواء بتحسين المستوى الذاتي أو بتحسين المستوى العام أو دراسة النتائج المترتبة على الاستفادة من هؤلاء في السوق المحلية أو حتى السوق الخارجية.
وأضاف الشعيبي بالقول: يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات ومكاتب التربية بشكل عام، وهذا في الحقيقة ما طرح في رمضان في الاجتماع الذي برأسه فضيلة القاضي/ أحمد الحجري محافظ المحافظة ، وكان هناك تأكيد على هذا الموضوع على وجه الخصوص ، بأنه ضروري التنسيق بين الجامعة على مستوى إب بالذات ويفترض أن يعمم ذلك على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالاحتياجات بشكل عام إلى احتياجات إدارة التربية والتعليم وبالتالي نقل هذه الصورة إلى الجامعة على أساس أن ترتبها في الأقسام المختلفة ليس ذلك فحسب ، لكنني أقول أيضاً أن من واجب الجامعات بشكل عام دراسة السوق سواء فيما يتعلق بالتربية والتعليم بمختف التخصصات وبالتالي رفدها بمزيد من الكوادر والكفاءات المختلفة لهذه الجهات من خلال متخصصين ومدربين ومؤهلين علمياً.
أو في مختلف المجالات الأخرى، وبالتالي هذه الدراسات من الأهم أن تقوم بها الجامعات على وجه التحديد وبإذن الله تعالى هذه المشروعات التي سوف تتكفل بها الجامعة من خلال وجود هذه العلاقة بين المجتمع وبين الجامعة ومن خلال استخدام الطاقات الموجودة الاستخدام الأمثل بحيث لا تضيع الجهود سدى والمجهودات التي بذلت داخل الجامعة خلال فترة طويلة لا تضيع هذه، إنما يمكن استخدامها بعد ذلك والاستفادة منها على مستوى الواقع المحلي بالطريقة المثلى وخير استفادة ممكنة.
الأستاذ/ محمد الصوفي رئيس فرع جهاز محو الأمية في المحافظة من جانبه أعطانا فكرة عن فرع الجهاز في المحافظة بالقول: هذا الجهاز يقوم بالمحافظة على أداء واجبه بأكمل وجه، حيث يوجد لدينا عدد "360" مركزاً منتشراً على عدد "18" مديرية عدا مديريتي الشعر وفرع العدين المديريتان اللتان لم تدخلا ضمن الخطة وفي حال توفر اعتماد سيتم إدخالهما ، واعتمادات المحافظة بالنسبة للعقود عدد "294" متعاقداً إضافة إلى "154" موظفاً ثابتاً بين إداري وموجه ومشرف ومدرس وجميع المراكز للإناث فقط.
أما بالنسبة للذكور فلم يلتزم معنا سوى مركز السجن المركزي فقط، وأضافاً أنه في حال توفر اعتماد يمكننا افتتاح مراكز جديدة سواء بتوفر مدرس من قبل التربية أو متطوع فنحن بدورنا نوفر الكتاب الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار، والحمدلله هذا العام والأعوام الماضية الكتب متوفرة بشكل كبير، وحول العاملين في جهاز محو الأمية من خريجي قسم تعليم كبار قال الصوفي: يوجد من خريجي تعليم الكبار عدد قليل جداً ويتمثل في خريجي الدفعة الأولى وجزء من الدفعة الثانية والثالثة ، وكانت هناك توجيهات من وزير التربية والخدمة المدنية باستيعاب جميع الخريجين لعام 2002م وبعدها لم يتوظف إلا القليل عن طريق جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في عامي 2004م 2005م وبقية الدفع لم يتوظف منهم أحد حتى الآن.
الجدير بالذكر أن قسم تعليم كبار المتواجد في كلية التربية بجامعة إب تم افتتاحه في عام 2002م ووصل عدد الخريجين من هذا القسم بين عامي 2002 2008م إلى "231" خريجاً نوع ذكور وعدد "56" خريجة نوع إناث. <
