نفى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، وجود خلاف مع الرئيس قيس سعيّد، مشيرا إلى أن الحكومة معنية فقط بإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وخلال لقائه، أمس الجمعة، بالوزراء الجدد، قال المشيشي إن الحكومة “ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية”.

وقال إن الفترة الحالية “تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية”، معتبرا “أننا نعيش اليوم ممارسات لم نشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة”.

وكان الرئيس قيس سعيّد أكد رفضه التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأن يؤدي وزراء تحيط بهم شبهات فساد القسم الدستوري أمامه، وهو ما دفع المراقبين للتحذير من أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وعلى صعيد منفصل أكدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الجمعة، أن الظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، لم يكن يحتوي على أي مواد سامة أو خطيرة.