إذا كانت الاحتجاجات الشعبية في طرابلس ومناطق عدة تراجعت وتيرتها نسبياً من دون أن ينال المتظاهرون أي وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فإن ما رشح بعد زيادة سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة لبنانية وبعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى حدود 30 الفاً وبعد ارتفاع أسعار مواد غذائية يؤشر إلى أن البلاد متّجهة نحو مزيد من التحركات الاحتجاجية اعتراضاً على الإفقار والجشع.

وقد سُجّلت أمس الثلاثاء ردود فعل من القطاعات العمالية تندّد بسياسة التجويع والبطالة بالتزامن مع ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد برامج الدعم والسيناريوهات المقترحة بهذا الخصوص، لاسيما بعد صدور مواقف عديدة من كتل نيابية وأحزاب تدعو إلى ترشيد الدعم للفقراء بدل السياسة المتبعة حالياً التي يستفيد منها الغني كما الفقير، مثلما يستفيد منها المهرّبون والتجار لزيادة أرباحهم على حساب الاحتياطي المتبقّي في مصرف لبنان.

وفي موقف معترض على رفع سعر ربطة الخبز والمحروقات، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر” أن المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال لم تكتفِ بالترفّع على مآسي الناس الجياع من مختلف الفئات الشعبية والعمالية نتيجة الارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ولم تجرِ محاسبة المهرّبين للدواء والمحروقات وباقي السلع إلى الخارج، بل بادرت إلى إعداد مشروع موازنة ملغوم للقضاء على القطاع العام الإداري والتعليمي”.

وقال” هذه المنظومة تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة وصفيحة المازوت إلى 20 ألف ليرة وكل ذلك كمقدّمة واضحة لرفع الدعم تدريجاً وجعله أمراً واقعاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهرَبة أو التأمين على أموال المودِعين. وأكد ” أن الواقع يدعونا مجدداً إلى رفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي، وإلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدرس أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام. كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبّلة دستورياً وصحياً بجائحة “كورونا”، وبطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها. فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتزّ الأمن”. وختم ” بادروا فوراً الى تأليف حكومة طوارئ، حكومة إنقاذ، حكومة ثقة، قادرة على البدء بالخطوة الأولى قبل خراب كل شيء”.

كذلك أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضه “المساس بلقمة خبز الفقراء”، داعياً وزير الاقتصاد والتجارة إلى التراجع عن قراره هو وأصحاب الأفران عن زيادة سعر ربطة الخبز”.

وحمّل الاتحاد حكومة تصريف الأعمال “مجتمعة مسؤولية هذا القرار الجائر الذي شرّعت من خلاله كارتيل رغيف خبز الفقراء للظهور إلى العلن أسوة بتشريعها لكارتيلات القطاعات الأخرى سابقاً “.