دعا أمس الجمعة الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي في البلاد، أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.

وكان البرلمان قد وافق الأسبوع الماضي على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.

ولكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل قائلا إنه يتضمن أسماء لها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.