أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر أمس الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وفي أول رد فعل فلسطيني، قال وزير العدل محمد الشلالدة إن قرار المحكمة “تاريخي ويعني الشروع فورا في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة “يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة”. وقالت إنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.

فيما رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية “يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب”، واعتبرها “محكمة سياسية”.

وعلى صعيد ميداني أصيب عشرات الفلسطينيين أمس الجمعة في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال احتجاجات مناهضة للاستيطان، كما استشهد فلسطيني برصاص المستوطنين في الضفة الغربية.

مجلس الشيوخ الأمريكي

وعلى صعيد منفصل صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر أمس الجمعة، على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وقال عضو مجلس الشيوخ بيل هاغرتي، في تصريح مكتوب، إن المجلس “اعتمد بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات تعديلا قدمه وزميله الجمهوري جيم إينهوف”.

وأضاف أن مجلس الشيوخ صادق بذلك على “تعديل لقرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأمريكية في القدس دائمة، مما يحول فعليًا دون تخفيض تصنيفها أو نقلها من عاصمة إسرائيل، القدس”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2018 بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.

وقال السناتور هاغرتي “لقد أوفت إدارة ترامب بوعدها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل اليهودية، ويجب أن تبقى هناك”.

ومن جهته، قال السناتور إينهوف في التصريح المكتوب ذاته “القدس هي عاصمة إسرائيل، وأنا فخور بإصدار تشريع لحماية السفارة الأمريكية من نقل أو تخفيض تصنيفها”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن من بين المعارضين السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.

ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.