رحّبت حركة “حماس”، أمس السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقالت الحركة في بيان “هذا القرار خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الصهيوني”.

ودعت إلى ضرورة “استكمال الخطوات المطلوبة لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية”.

وقالت إن “مساعي المحكمة لمواجهة الضغوطات المتوقعة، تؤكد مصداقيتها ونزاهتها”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني في إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

والجمعة، أصدرت “الجنائية الدولية” قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ عام 1967.

جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، حيث قالت إن إسرائيل ارتكبتها.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

تطبيع السودان

وعلى صعيد أخر أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، أمس السبت، رفضها المشاركة في فعالية تدعم التطبيع مع إسرائيل، مزمع تنظيمها بالعاصمة الخرطوم مساءأمس.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تفاجأت بوجود اسم وزيرها نصر الدين مفرح ضمن برنامج الملتقى قبل إعلان موافقتها على المشاركة”.

وأرجعت الوزارة رفضها إلى “عدم إشراكها في تنظيم هذا الملتقى، كما أنها تجهل مراميه وأهدافه”.

ويُشرف على تنظيم الملتقى الذي يحمل عنوان “الملتقى الأخوي الأول للتسامح والسلام الاجتماعي”، البرلماني السابق ورجل الأعمال، أبو القاسم برطوم، أحد داعمي التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

ويشارك في الملتقى وفق الدعوة، شخصيات سودانية، بينهم مسؤولون حكوميون (لم تحدد أسماؤهم)، ومن الخارج عبر دائرة تلفزيونية شخصيات بينهم الحاخام الإسرائيلي ديفيد روزن من القدس، والأسقف إنغبورغ ميدتوم من النرويج، ومصطفى أبو صوي من جامعة القدس.

وجددت الوزارة “التزامها التام بالأهداف والتوجهات العامة والسياسات لحكومة الفترة الانتقالية”.

وفي سياق متصل، دعا حزب “البعث” السوداني، في بيان، إلى إفشال الملتقى الذي “يدعم التطبيع البائس ومحاولة ترسيخه في وجدان شعبنا”.

والجمعة، أعلنت هيئة “شؤون الأنصار” السودانية (أهلية) رفضها المشاركة في الملتقى.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.