أطلق برلمانيون في الجزائر، حملة شعبية لجمع مليون توقيع من أجل الضغط لسن قانون محلي لتجريم الاستعمار الفرنسي.

وقال بلعربي كمال النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إنه أطلق المبادرة بالتنسيق مع عدد من النواب.

وتأتي الحملة بعد أيام من صدور تقرير فرنسي حول استعمار باريس للجزائر (1830-1962)، وسط انتقادات واسعة وجهت له من طرف الجزائريين، جراء تجاهله “جرائم الاستعمار”.

وبالتزامن مع تسلم التقرير، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه، قوله إن هذا التقرير لا يعني وجود خطوة نحو “الاعتذار للجزائر”.

وقال النائب بلعربي كمال، إنّه ومجموعة من النواب قدّموا منذ 28 يناير/كانون الثاني 2020 بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.

وأضاف أنّ “المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، لم ينظر إليه لأسباب مجهولة”.

وأشار إلى أنّ “الدعوة جاءت أيضا بناء على تصريحات مستشار الرئاسة عبد المجيد شيخي المكلف بملف الذاكرة (ملف الاستعمار)”، والذي قال قبل أسابيع، إن الجزائريين جرموا الاستعمار منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانوني.

وأوضح البرلماني أنّ “مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها شأنها، وما يعنينا هو استرجاع حقوق الجزائريين التي ضاعت مثل الأرشيف والتعويضات المادية”.

وأكدّ المتحدث أنّ “الحملة انطلقت بمختلف محافظات البلاد، وستأخذ وقتها الكامل لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية”.

ووفق بلعربي “يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية”.

ولم يصدر في الجزائر أي تعليق رسمي عن التقرير الفرنسي، واقتصر الأمر على تعليقات في الإعلام، وأخرى من شخصيات غير رسمية.