أعلن حزب سياسي قيد التأسيس بالجزائر عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب رفض منحه الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي.

 وجاء في بيان نشره حزب التيار الوطني الجديد، على صفحته بموقع فايسبوك بأن وزارة الداخلية رفضت منحهم “الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي رغم استيفاء ملفه كل الشروط القانونية واكتماله من حيث الشكل والموضوع حسب ما ورد في قانون الأحزاب”.

وأوضح الحزب الذي يرأسه الدكتور سيف الإسلام بن عطية، أحد الوجوه التي برزت خلال الحراك الشعبي، بأنه على إثر قرار وزارة الداخلية “قرر خوض المعركة القضائية وقد سجل دعوى قضائية لدى مجلس الدولة، في تحد جديد لإثبات وجهة نظره للمشككين وفضح التناقض الصارخ بين الشعارات التي ترفعها السلطة كتكريس مبدأ الفصل بين السلطات”.

من جانب آخر حمل الحزب الناشئ، وفق البيان، المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية للرئيس عبد المجيد تبون المتواجد بألمانيا أين يقضي فترة نقاهته بعد إجرائه لعملية جراحية على قدمه بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كوفيد-19، بسبب ما وصفها “بالتجاوزات المشينة الهادفة أساسا إلى تصفية الخصوم السياسيين والحفاظ على طبقة سياسية ضعيفة نجح في تشويهها ليسهل عملية التحكم في الشأن السياسي”.