قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن رئيس الحكومة هشام المشيشي لا يسعى لفرض إراداته على الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن قيامه بإعفاء بعض الوزراء هو مجرد حل مؤقت لحين حل الأزمة المتعلقة بالتعديل الوزاري.

وقال الغنوشي لوسائل الإعلام، أمس الإثنين، إن إعفاء رئيس الحكومة لعدد من الوزراء يعتبر حلا مؤقتا وليس دائما، مشيرا إلى أن تأسيس المحكمة الدستورية هو الحل.

وأوضح أكثر بقوله “حل مؤقت وليس دائما والحل هو في بناء المحكمة الدستورية وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع”، مشيرا إلى أن المشيشي لا يسعى بهذا الإجراء إلى فرض سياسة الأمر الواقع على سعيد، بهدف دفعه للموافقة على التعديل الوزاري محل الجدل.

وأضاف “نأمل أن لا يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري ونحن في المجلس نعالج سببا ليس مباشرا لهذا التعطل، وهو العمل على تركيز المحكمة الدستورية. يعني جزء من الخلاف هو وجود أكثر من تأويل للدستور، في حين أن الجهة المؤهلة لتأويله هي المحكمة الدستورية ونحن نعمل على حل هذا المشكل بتركيز المحكمة”.

وكان المشيشي قرر أمس الإثنين إعفاء 5 وزراء يشملهم التعديل الوزاري، وتكليف وزراء وكتاب دولة في الحكومة بمهامهم، في إجراء قال البعض إنه حل مؤقت لضمان استمرار عمل الحكومة، فيما اعتبره آخرون محاولة لـ”الهروب إلى الأمام”.