أصدرت محكمة فلسطينية امس الأحد قرارا ببطلان وعد بلفور، وإدانة بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وكانت المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني رفعت يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعوى قضائية ضد بريطانيا أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية عن جرائم ارتكبت إبان احتلالها فلسطين بين عامي 1917 و1948.

بدوره، قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى، إن القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي.

وأضاف "سنتوجه بالقرار إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها بواسطة اثنين من أبرز المحامين في العالم، أحدهما لويس أوكامبو الذي كان رئيسا سابقا للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع المصري حديثه عن سعيهم إلى جعل بريطانيا تعترف بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور.

من جانبه، قال المحامي نائل الحَوَح من نابلس إنه تم توثيق الجرائم التي قامت بها بريطانيا خلال فترة احتلالها لفلسطين بشهادة الشهود وبـ22 وثيقة واتفاقية دولية.

وأضاف أن القضاء الفلسطيني أقر بحقه في مقاضاة بريطانيا، وقال "هذه سابقة قضائية أقرَّها (القضاء) لأول مرة، وسنخوض بالتناوب معركة ضد بريطانيا، وسنراسل دول العالم كافة لتطلع على الحقيقة كما وثقتها محكمة بداية نابلس".

يذكر أن المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني هي جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين ووزارة العدل الفلسطينية وجامعة القدس الأهلية.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917 بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها وتمكينهم على الأرض تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.