مهدت المحكمة العليا الأمريكية أمس الإثنين الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

ورفض القضاة طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في السابع من أكتوبر تشرين الأول يوجه شركة (مازارز يو.إس.إيه) للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس، وهو ديمقراطي.

وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة “العمل مستمر”.

وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترامب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب.

ولم يرد محام عن ترامب بعد على طلب للتعليق.