نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تجري على مرأى ومسمع العالم.

وأكدت في بيان لها أن استمرار هذه الانتهاكات والجرائم يمثل “إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة”.

ولفتت إلى ما جرى من اقتحامات ومداهمات لمناطق حمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراعٍ لمواشيهم، وهدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من 70 شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.

وأكدت أن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، وأضافت: “يحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات”، لافتة إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.

وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كـ"أحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها”، كونها تتكرر يوميا.

رد حماس على اشتية

من جانبها قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة أمس الإثنين إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها وذلك بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحركة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان “نؤكد عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وجميع السجناء لدينا هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة”.

وأضافت أن جميع القضايا المذكورة هي منظورة أمام القضاء الفلسطيني، مستدركة أنه وبرغم ذلك، فإنها “تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني”.

وتابعت أن “هذا الإجراء يأتي امتثالًا لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة مؤخرا ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة”، مؤكدة أن الحريات العامة في قطاع غزة “مصانة ومحفوظة”.

ودعت وزارة الداخلية في غزة إلى “التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول ملف الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة”.

وكان اشتية طالب “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في القطاع.

نقابة مغربية ترفض التطبيع

وعلى صعيد منفصل أعلنت نقابة تعليمية بالمغرب، رفضها لأي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل، في ظل خطط لتنفيذ برامج تعليم مشتركة بين الرباط وتل أبيب.

جاء ذلك في رسالة وجهتها “الجامعة الوطنية للتعليم” (نقابة تعليمية) إلى وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي.

والأسبوع الماضي، أجرى أمزازي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث اتفقا على تنفيذ برامج مشتركة بمجال التعليم، وفق وزارة التربية الوطنية المغربية.

ودعت النقابة في رسالتها الوزير، إلى “وضع حد لأي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل”، معربةً عن رفضها لهذا التطبيع.

وأضافت: “من شأن هذه الخطوة، تحويل المنظومة التربوية والتعليمية والبلد إلى مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء الشعب من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين”.

كما حذرت النقابة المغربية، من “إدراج التراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي”.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعدما توقفت في العام 2000.