تعرض حزب تونسي جديد لانتقادات واسعة بعدما دعا الرئيس قيس سعيّد لـ”تسليم الأمانة”، كما ناشد الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي (مستشار سعيد السابق) إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي دعا إلى تنظيمها لـ”إنقاذ” البلاد.

وكان حزب “الشعب يريد” (تم تأسيسه قبل أشهر) دعا في بيان أصدره أمس الإثنين، الرئيس قيس سعيد إلى “الإيفاء بعهده لشباب تونس ليلة انتخابه وتعهده بإرجاع الأمانة لأصحابها في حال فشله في تحقيق إرادتهم ومطالبهم”.

كما دعا “كافة الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والاجتماعية إلى عدم تمطيط الأزمة والإقرار بالفشل وانسداد أفق الحوار وإعادة الكلمة الفصل للشعب ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، مع ضرورة التوافق على تغيير القانون الانتخابي حتى لا تصبح هذه الانتخابات حلا عبثيا يعود بنا إلى نقطة البداية”.

وطالب الحزب الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي بـ”تلبية نداء الواجب الذي وجهه له شباب تونس و طيف واسع من الشعب التونسي والانخراط في الشأن العام و الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وعدم البقاء على الحياد أمام الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة و الذي وصل مداه حتى أصبحنا نرى أطرافا توظف جنرالات لم تعرف لهم بطولات سوى توجيه الأشرعة ضد مسار الرياح أو إصلاح مركبات وعتاد”.

وأثار بيان “الشعب يريد” موجة من الجدل على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن ما دعا له يتعارض مع الديمقراطية الناشئة، ويمهد لعودة الديكتاتورية إلى البلاد.

يذكر أن الرئاسة التونسية نفت، في وقت سابق، أي علاقة للرئيس قيس سعيّد بحزب “الشعب يريد” الذي أسسه عدد من الشباب المشاركين في الحملة الانتخابية لسعيّد، وهو من المؤيدين لأفكار سعيد المتعلقة بتعديل نظام الحكم والقانون الانتخابي في البلاد.