تبدأ لجنة مقرها المملكة المتحدة تضم مجموعة من المحامين والخبراء الحقوقيين وتحقق في أوضاع أقلية الإيغور في الصين، الاستماع إلى الشهود أمس الجمعة، بينما وصفتها بكين بأنها “آلة لإنتاج الأكاذيب”.

وتفيد “محكمة الإيغور” بأن محلّفيها التسعة سيستمعون إلى شهادات مباشرة في لندن بشأن جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت في إقليم شينغيانغ شمال غرب الصين، وتشمل عمليات تعقيم قسرية وتعذيب واختفاء وأعمال سخرة.

وتنوي المنظمة التي لا تحظى بدعم من الدولة، إصدار حكم بشأن إن كانت بكين ارتكبت إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور وغيرهم من المجموعات المسلمة في الصين.

ورفض نائب رئيس المحكمة نك فيتش التعليق على رد فعل الصين الغاضب.

لكّنه تعهّد بأن تعمل اللجنة بشكل “محايد” بناء على جلسات عرض الأدلة الأسبوع الجاري وفي أيلول/سبتمبر وعلى أدلة موثّقة في “آلاف الصفحات” تم جمعها حتى الآن.

وقال فيتش إن “المحكمة (قائمة على أساس) جهود مستقلة وستتعامل مع الأدلة حصرا”.

وتابع “دعونا جمهورية الصين الشعبية إلى تزويدنا بأي أدلّة لديها. لم نحصل على شيء من جانبهم حتى الآن”.