طالب سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، الحكومة اللبنانية، أمس السبت، “بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية” للمحكمة الخاصة بلبنان كما دعا المجتمع الدولي “إلى تحمل مسؤولياته”.

كانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو/ تموز إذا لم يتم حل مسألة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

وقال البيان “إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية”.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو في جماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.

ويحاول الحريري، وهو سياسي سني بارز ورئيس وزراء سابق، تشكيل حكومة منذ تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول في وقت يتعرض فيه لبنان لمخاطر متزايدة بالانهيار الكامل بسبب أزمة مالية حادة.

وما زالت الخلافات مستمرة بين الحريري والرئيس ميشال عون، حليف حزب الله المدعوم من إيران، حول أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب.