قرر مجلس النواب الأردني بالأغلبية الكبيرة، أمس الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة من المجلس، وذلك بعد عقده جلسة طارئة للنظر في استقالته وتصريحاته الأخيرة والتي تضمنت “مساسا وإساءة للمقام الملكي”.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة عمان، وتتعامل الأجهزة الأمنية مع “أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية” في لواء ناعور وفق مصدر أمني، بحسب ما ذكر موقع عمون.

وردت الأجهزة الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب الموقع.

وفي وقت سابق أمس الأحد، صوت 108 نواب بالموافقة على المذكرة النيابية المقدمة من 119 حضروا الجلسة لصالح قرار الفصل وليس قبول الاستقالة.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن ما شهدته الساحة الوطنية من مظاهر مؤسفة بالأيام القليلة الماضية يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للدفاع عن أمن واستقرار الأردن في جميع الظروف والأحوال.

وأضاف أن “أعضاء المجلس مخلصون لبلدهم ولقائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني”، مبيناً أن هذا الإخلاص هو الأساس الصلب لتحطم كافة الفتن وقامت عليه أركان الدولة المستقرة بمؤسساتها المدنية والعسكرية على مدى 100 عام من نشأتها و75 عاماً من استقلالها.

وأدان العودات باسم المجلس ما صدر من تفوهات ضد الملك عبد الله الثاني، مؤكدا وقوفه بحزم ضد أي مساس بالملك أو بنظام الحكم.

وكانت نشبت ملاسنات كلامية حامية الوطيس بين مجموعة من النواب تحت القبة، وذلك قبل بدء الجلسة الخاصة للنظر في مذكرة نيابية متعلقة بتداعيات ما صدر عن النائب الأردني أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت.

وفي الأثناء “عزلت” السلطات الأمنية جميع المداخل والمخارج في ضاحية ناعور حيث مناطق عشائر العجارمة في العاصمة.

وأعلن الأمن العام مسبقا إقامة نقاط غلق أمنية محكمة متوعدا باعتقال فوري لأي شخص يحاول كسر الإغلاق أو يتواجد في موقع إقامة اعتصامات أو تجمعات غير مشروعة.

وتواجدت في المكان أعداد كبيرة من آليات قوات الدرك والأمن العام.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان أن 4 من عناصر الأمن جرحوا مساء أمس الأول (السبت) في أعمال شغب في منطقة ناعور جنوب عمان، قام بها حسب شهود عيان أنصار نائب كان قد استقال من البرلمان بعدما جمدت عضويته لمدة عام بسبب “تطاوله على هيبة مجلس النواب”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الأحد إن “أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام”.