وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، على نظر استئناف قدمه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لوقف دعوى تتعلق بالحقوق المدنية رفعها ثلاثة رجال من كاليفورنيا يتهمون المكتب بممارسة رقابة عليهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وسينظر القضاة استئناف مكتب التحقيقات الاتحادي على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019 وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية.

وستبحث المحكمة العليا ما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي.

وستنظر المحكمة القضية في دورة عملها التالية التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

اتهمت الدعوى مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق مساجد رئيسية في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أمريكيين مسلمين بسبب دينهم.

كما اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأمريكي وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة.

والمدعون هم الأمريكي المولود في إريتريا ياسر فازاجا، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييهو، وعلى الدين مالك المولود في الولايات المتحدة وياسر عبد الرحيم، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.