اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس الثلاثاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بـ”التدليس وعدم نقل الحقيقة” للشعب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده المشري في أحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس، بثه التلفزيون الرسمي.

وفي سياق حديثه عن السائح وموقفه من الاستفتاء على الدستور، قال المشري: “هذا الرجل خرج في تصريحات صحافية أقل ما قد يقال فيها أنها تدليس وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي”.

ويشير المشري في حديثه إلى تصريحات للسائح في 24 مايو/أيار الماضي، قال فيها إن “المجلس الأعلى للدولة وعقب استلامه لقانون الاستفتاء على الدستور في 2018 أرسل رسالة إلى المفوضية يطلب إيقاف فوري لهذه العملية (الاستفتاء)”.

وأضاف حينها في مقابلة مع قناة “ wtv ” (محلية خاصة): “اليوم نتفاجأ أن مجلس الدولة يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور بنفس القانون رقم 6″.

لكن المشري أوضح خلال المؤتمر الصحافي أمس الثلاثاء أن “مجلس الدولة كان معترضا على القانون الأول (رقم 6) قبل التعديل بموجب قانون رقم 1 لسنة 2019″، دون توضيح الفارق بين القانونين.

وأضاف: “هناك شبهة تقول إذا تم الاستفتاء على الدستور قد تؤجل الانتخابات، وهذا غير صحيح”.

وعلل ذلك “بأن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم تسليمه للمفوضية منذ فبراير/شباط 2019”

واستطرد بأن المفوضية “تتلكأ بدون أي أسباب عن إجراء الاستفتاء”.

وتابع: “نستطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن ننجز الاستفتاء على الدستور”.

وحول من يقف وراء عرقلة الاستفتاء، قال المشري: “المعلومات التي لدينا أن المجرم القابع في الرجمة (خليفة حفتر) أبلغ كل الجهات الدولية وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور”.